كشف مصدر قضائى بنادى القضاة، أن أعضاء النادى سيقومون بالاجتماع فى الساعة العاشرة من مساء اليوم، لبحث تداعيات الموقف بعد قررات د. مرسى، وأنه سيتم اتخاذ عدد من القرارات التى تحفظ هيبة القضاء فى مصر، من بينها تعليق العمل فى المحاكم، اعتبارا من يوم السبت المقبل، فلا يمكن لأى قاض فى مصر أن يعمل فى تلك الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد من هدم لجميع سلطات الدولة وخروج على الشرعية الدستورية والقانونية.

وأشار المصدر إلى أن هناك قرارات تصعيدية، سيتخذها نادى قضاة مصر بالاشتراك مع الهيئات القضائية الأخرى من مجلس الدولة ونيابة إدارية وقضايا الدولة من بينها تعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية مع مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور المعيب والانتخابات البرلمانية التالية له، مشيرا إلى أن أى قاض لن يلتزم بقرارات النادى سيتم شطب عضويته من الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، كيف لرئيس الجمهورية أن يجمع كافة سلطات الدولة فى يده، حيث يمتلك حاليا السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية وبصدور تلك القرارات، وإلغاء الدعاوى المقامة ببطلان التأسيسية ومجلس الشورى هو تدخل فى حق التقاضى أما بالنسبة لإعادة محاكمة قتل الثوار، فهو مطلب جماعى، ولكن ليس بهذه الثورة، حيث إن القانون يعطى لمحكمة النقض وحدها هذا الاختصاص؟.