أعتبر محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري القرارات التى أصدرها مرسي تمثل انحرافا صريحا بالسلطة وإساءة إستخدام لصلاحيته، لخدمة مصالح جماعة الاخوان الخاصة، عبر تحصين مجلس الشوري و الجمعية التأسيسية للدستور اللذين يسيطرون عليهما ويخشون فقدانهما من أحكام القضاء المرتقبة أو تحت الرفض الشعبي الواسع، وفي ذات الوقت ثمة إخلال واضح بمبدأ الفصل بين السلطات وتغول للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية،  سواء بتعطيل استباقي لإحكام القضاء، أو بعزل النائب العام المتمتع بحصانة قضائية..
 

 وأكد عبد الرحيم في بيان له أنه لا يجوز لمرسي إصدار إعلان دستور أو تعديله إلا بالرجوع للشعب عبر استفتاء عام، وفق مبدأ أن الشعب مصدر السلطات وصاحب الشرعية الأصيل، وغير ذلك نكون إزاء عمل يفتقد للشرعية وبمثابة إساءة لإستخدام السلطة توجب عزله ومحاكمته.
 

 وقال عبد الرحيم:"من المفترض أنه رئيس لكل المصريين ويعمل لصالح الشعب المصري وليس رئيسا لخدمة مصالح الاخوان على حساب مصالح الشعب والوطن.
 

وبدلا من عزل النائب العام لتصفية حسابات شخصية بينه وبين جماعته، أو اظهار العين الحمراء للقضاة ليتماشوا مع مصلحة الجماعة، كان عليه أن يتخذ اجراءات لصالح الشعب تبدأ باقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني، فضلا عن تطهير وزارة الداخلية واعادة هيكلتها، و السعي لإدارة حوار وطني جاد مع كل القوى الوطنية للوصول إلى صيغة ملائمة لاعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على نحو يجعلها تمثل كل المصريين وتنتج دستورا يعبر عن كل المصريين.
 

وشدد عبد الرحيم أن السكوت على هذه التجاوزات تفتح الباب لإدامة عهد الفساد والاستبداد، والاضرار بمصالح الوطن العليا، وحرف للتحول الديمقراطي عن مساره الصحيح، وتهديد حقوق وحريات جموع الشعب لصالح المشروع الأخواني المدعوم أمريكيا لإعادة إنتاج نظام مبارك.