وصفت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الاعلان الدستورى المكمل الجديد الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مساء اليوم الخميس 22نوفمبر2012 بانه يؤدى الى  جمع الرئيس محمد مرسى  كافة سلطات الدولة معا فى شخصة وهى السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية كما أنه يلغى الدعاوى المقامة ببطلان التأسيسية ومجلس الشورى وهو تدخل فى حق التقاضى.
 

وقال يوسف عبد الخالق المدير التنفيذى للمؤسسة أن الاعلان الدستورى المكمل الجديد أخطر قرار للرئيس منذ توليه السلطة، وألاخطر فى تاريخ مصر فى الجمهورية الثانية بعد ثورة يناير ، ويقوض دعائم دولة القانون .
 

وترى مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن الاعلان الدستورى المكمل الجديد أصاب فى نقطة واحدة وهى إعادة محاكمة المتورطين بقتل الشهداء لانه مطلب جماعى للشعب المصرى لان الاجراءات القانونية البطيئة ، والعوار التشريعى وعدم تعاون السلطات مع جهات التحقيق فى مدها بالمعلومات أدى لاهدار دماء وارواح شهداء الثورة وهو ماأعترفت به المحاكم التى نظرت تلك القضايا  .
 

واعترضت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان على قيام الاعلان الدستورى المكمل الجديد بتحصين الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى من الحل ، وإقالة النائب العام، وتعيين نائبًا عاماً جديداً، وأنها كانت تفضل استكمال الاجراءات القانونية العادية والتى بدأت منذ شهورحتى نهايتها امام المحكمة الدستورية التى تنظر قضية الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشعب بعد أيام خلال شهر ديسمبر المقبل .
 

 وشددت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان على أن أقالة النأئب العام يعيد نفس القضية الى المربع صفر ويتصادم مع رغبة عدد كبير من القضاة ونادى القضاة فى أهمية أستكماله لمدته القانونية احتراما للقانون ،و كان يمكن دراسة هذة الاجراءات  بطريق اخرى  قانونية مناسبة تضمن عدم التصادم مع الهيئات القضائية .