قال الدكتور مراد علي- المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، إن الإعلان الدستوري الجديد يحمل الاستقرار والأمن لمصر في الفترة الحالية، مضيفًا أن "قرارات مرسي جاءت لصالح المواطن البسيط (علشان البلد تمشي) ولاستكمال أهداف الثورة واستقرار الأمن".

وأوضح مراد، خلال حوار خاص له ببرنامج "الحياة اليوم" مساء الخميس، أن الرئيس مرسي كان مكبل اليدين قبل الإعلان الدستوري الجديد، وأنه يجب على جميع القوى السياسية أن تضع الخلاف جانبًا وتنظر إلى مصلحة المواطن البسيط واستقرار الوضع.

وأشار إلى أن القوى السياسية التي تقف بجانب النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود، عليهم علامات استفهام كبيرة؛ لأنه يعتبر رمزًا من رموز النظام السابق.

وردًا على سؤال بأن الإعلان الدستوري يصنع من مرسي ديكتاتورًا، قال مراد، إن مسودة الدستور النهائية تنقص 75% من صلاحيات الرئيس مرسي، وهو بهذا الإعلان الدستوري يدفع إلى سرعة تقليص صلاحياته.

ودعا المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، جميع القوى السياسية المنسحبة من التأسيسية للرجوع لاستكمال العمل بعد مد العمل بها، قائلاً: "أدعو جميع القوى السياسية للتحاور والتوافق فيما بينهما والوقوف بجانب الرئيس مرسي، ومساعدته للوصول إلى استقرار الوضع وإنهاء الفترة الانتقالية".