القوى الإسلامية ترسل ملاحظاتها على مسودة الدستور في مذكرة لـ«التأسيسية»

أعلن 45 قياديًا بائتلاف القوى الإسلامية الممثلين لـ(الدعوة السلفية ـ الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح ـ الجماعة الإسلامية ـ مجلس شورى العلماء ـ جماعة أنصار السنة المحمدية)، عن اعتزامهم إرسال مذكرة للجمعية التأسيسية للدستور بملحوظاتهم على مسودته، التي نوقشت أمس خلال اجتماعهم بمقر الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وصدر عنهم بيان حصلت "الشروق" على نسخة منه.

وكان من أبرز حضور الاجتماع (د.علي السالوس، رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، محمد عبد المقصود ومحمد حسان، نائبا رئيس الهيئة الشرعية، ومحمد يسري الأمين العام للهيئة، وصفوت حجازي عضو رابطة علماء أهل السنة وعضو مجلس أمناء الهيئة)، ياسر برهامي وسعيد عبد العظيم نائبا رئيس الدعوة السلفية، وعن مجلس إدارة الدعوة (علي حاتم وعبد المنعم الشحات وسعيد حماد ومصطفى دياب وعلى غلاب وجلال مرة)، والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل، وعن الجماعة الاسلامية وحزبها البناء والتنمية (صفوت عبد الغني وأسامة إبراهيم حافظ)، وعن مجلس شورى العلماء (جمال المراكبي).

وخلص الاجتماع إلى نقاط تتعلق بالملاحظات الخاصة بمدى وضوح مرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور، ومنع سن أي قانون أو إصدار أي قرار مخالف للشريعة الإسلامية، وإرساء مبدأ توازن الصلاحيات بين مؤسسات الدولة بما يضمن عدم توحش أي منها أو خروجها عن وظيفتها في خدمة الشعب.

كما ناقش الحضور، المادة 220 المفسرة للمادة الثانية من الدستور الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدين أن تلك المادة المفسرة والتي قررتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تمثل الحد الأدنى المقبول في بابها بشأن تفسير مبادئ الشريعة، مع تأكيد بعض الحضور على أن الأمر في حاجة إلى نصوص أكثر صراحة.

وأعرب المجتمعون، عن استنكارهم تدخل الكنيسة في شأن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، لاسيما إذا كان التفسير صادرًا من أعلى هيئة في الأزهر وهي هيئة كبار العلماء، كما ناقشوا مدى ضبط المواد المنظمة للحقوق والحريات بعدم الخروج على النظام العام.

وطالب المجتمعون، بالنص صراحة على عدم الخروج على الشريعة، مستنكرين محاولة البعض رفع هذه الضوابط مما يعرض أمن المجتمع وأخلاقه ونظامه العام لأن يكون كلأ مباحًا للاتجاهات التخريبية، التي تريد أن تصبغ مصر بصبغة تغريبية تخالف الدين والتقاليد.

وثمّن العلماء، الجهود التي قام بها إخوانهم داخل الجمعية التأسيسية للدستور وما بذل من وقت في سبيل ذلك، مؤكدين أن الجهود ستتواصل للوصول لصيغة للدستور مرضية لله ومحققه لآمال الشعب المصري.