أعلنت الجبهة السلفية، تأييدها للإعلان الدستورى وما تضمنه من قرارات والذى أصدره الرئيس محمد مرسى مساء أمس الخميس، مؤكده أن ما قام به الرئيس هو وفاء بتعهداته للقوى الوطنية والثورية من إقالة النائب العام وإعادة محاكمات رموز النظام وقتلة الثوار وتعويض مصابى وشهداء الثورة، ورد الأموال المنهوبة، متسائلة كيف ينكر عليه اليوم الوفاء بتعهداته من طالبه بها بالأمس؟.

وقالت الجبهة فى بيان لها اليوم الجمعة: "هذه القرارات هى حماية لمصر من حالة الفراغ الدستورى والمؤسسى والسياسى التى تعيشها، ولن تتم الثورة ونبدأ فى بناء مصر الجديدة إلا بعد صياغة دستور جديد وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات، لذلك لا نرى أن القرارات هى إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس، خاصة أن هذه الصلاحيات هى مؤقتة وليست دائمة طوال فترة الرئيس، وأنها – على العكس- تمهيد لواقع سياسى ودستورى صحى يكون لكل المؤسسات فيه استقلالها ودورها.

واستنكرت الجبهة معارضى قرارات الرئيس قائلة: "نستنكر ما يحدث الآن من مواقف سياسية لقوى تدعى أنها مدنية، وهى تتحالف مع فلول النظام السابق ضد الرئيس وقراراته، ونطالب العقلاء والثوريين من هذه القوى أن يثبتوا انتماءهم للثورة ووقوفهم مع مطالبها بتأييد هذه القرارات، حتى لو تضمنت بعض ما يعترضون عليه، تحقيقا لأهداف الثورة.

ودعت الجبهة جموع المصريين إلى الاحتشاد فى الميادين فى كافة المحافظات لتأييد الإعلان الدستورى وما تضمنه من قرارات.