منذ دراستي الجامعية وأنا حريص اشد الحرص على الإدلاء بصوتي في الانتخابات سواء كانت انتخابات المحليات أو مجلسي الشعب والشورى أو رئاسة الجمهورية مثلى مثل عشرات الآلاف من المصريين على الرغم من أن كثيرين كانوا يعزفون عن المشاركة في العملية الانتخابية على كافة مستوياتها على اعتبار إن الانتخابات يتم تزويرها وسينجح مرشحي الحزب الوطني المنحل بأي حال من الأحوال إلا أنني وكثيرين كنا ايجابيين وشاركنا بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى خارجة عن أردأتنا وكنا نقوم بدورنا وكان على الباقين أن يقوموا بدورهم إلا أن الغالبية منهم كانوا يتغاضوا عن دورهم سواء موظفي اللجان الذين كانوا يسمحون بالتزوير أو رجال الشرطة الذين كانوا يشرفون على تزوير الانتخابات أو بعض القضاة الذين كانوا يتغاضوا عن كل هذه التجاوزات 

وشاركت بعد الثورة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وانتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية
 

إلا أنني في الانتخابات القادمة للاستفتاء علي الدستور الاخواني السلفي الاقصائي الفوضوي الذي سيكون كإرثي علي مصر

 فالمادة 220 أو 221 أو 222 والتي حملت أكثر من ترقيم في المسودات المتتالية والخاصة بتفسير كلمة مبادئ ستفتح الباب واسعا للاجتهاد حتي في الإحكام القضائية وستشيع الفوضى والاختلاف في المجتمع وستجعل القضاة يتوقفون عن إصدار الإحكام وخاصة في الموضوعات الخلافية إلا بعد الرجوع للأزهر الذي أصبح أولي أولويات السلفيين والإخوان بدليل الهجوم علي الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الذين يرونه عقبة أمامهم في تنفيذ مشروعهم الإسلامي بإقامة الخلافة الإسلامية بارئه المعتدلة  وسيكون أول ضحايا ذلك هما المسيحيين وخاصة أن كثيرين من الفقهاة المسلمين لديهم فتأوي أن المسيحي لا يجب أن يتساوي مع المسلم بل لا يجب أن تقبل شهادته أمام المحاكم وان المسيحي لا يجب أن يرأس المسلم ولا يجب أن يتولي المناصب القيادية وبالتالي ستذهب جميع القرارات الوزارية والرئاسية لمرجعتها من قبل الأزهر السلفي علي اعتبار ما يكون وتتحول مصر إلي ولاية الفقيه 
 

 كما تعطي المادة 11 للمجتمع سلطة الحفاظ علي المبادئ والقيم العامة مما يعطي لجماعات مثل جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلطة قانونية لإقرار القيم داخل المجتمع فعلي سبيل المثال قد يعترضك شخصك أثناء سيرك مع أختك أو زوجتك أو جلوسك في مكان عام تنفيذا لهذه المادة      

لذلك سأكون أيضا ايجابي وسأقطع الانتخابات ولن اذهب لإدلاء بصوتي حتى لو تم توقيع على عقوبة عدم الإدلاء بصوتي وسأكون ايجابي في الاعتراض علي الدستور الذي تستميت التيارات الدينية لإقراره في ظل وجود رئيس للإسلاميين وليس للمصريين وأنا أثق أن الإسلاميين لن يفوتوا الفرصة لإقامة الخلافة الإسلامية 
 

وسأقطع أيضا للدفاع عن وجودي وعن حقوقي كمصري ثم مسيحي وإعلان غضبى بطريقة سلمية واشمئزازي مما نتعرض له من تهميش وقهر وظلم وافتراء وتحريض وتكفير من كافة الجهات سواء كانت رسمية أو غير رسمية
 

وسأقطع أيضا لأنه يجب أن تكون الموافقة علي الدستور بنسبة 75% من المشاركين في الاستفتاء إلا أن ما سيحدث هو الموافقة علي الدستور بنسبة 50% +1

 ولدى أسباب وجيه للغاية ومقنعة ومنطقية لمقاطعة الانتخابات وتتلخص في عدة أسباب أهم هذه الأسباب 
 

 لان الدستور أذا طرح للاستفتاء بأي شكل وبأي صيغة يرضي بها الإسلاميين بغض النظر عن أراء التيارات المدنية والأقباط سيتم الموافقة عليه وطبعا الطريقة بسيطة وسبق تجربتها بنجاح خلال التعديلات الدستورية وانتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية واثبت نجاح ألا وهي تكفير المعارضين وإنهم يحاربون تطبيق شرع الله ومن يوافق علي الدستور سيدخل الجنة من يعترض أبواب جهنم في انتظاره وما أكثر الأميين والبسطاء من الإخوة المسلمين من يصدقون ذلك ويستجيبون لهم بالإضافة إلي توزيع السكر والزيت والأرز واللحوم 
 

فالمشاركة في انتخابات معروفها نتائجها مسبقا وطريقتها نوع من إضفاء الشرعية علي الدستور الجديد فالمقاطعة ستنزع من هذا الدستور الشرعية فمن المعروف أن أعداد الدساتير يتم بالتوافق وليس بالأغلبية فنسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء بعد مقاطعة التيارات المدنية والأقباط ستجعل هذا الدستور غير شرعي وستقف حائل أمام استخدام بنوده التي ستفتح علي مصر أبواب الفتاوى الغريبة علي غرار فتوى ضرورة هدم الأهرامات لأنها أصنام ومحاولة لإحراج وفضح الإسلاميين أمام العالم الخارجي بطريقة حضارية وسلمية    
 

فانا على المستوى الشخصي سأقطع الانتخابات للأسباب السابقة وهذا رأى الشخصي ومن يقتنع بهذه الأسباب فلينضم إلى واعتقد أنهم سيكونون كثيرون بل غالبية الأقباط المحبطين