أعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور قرارات مرسى الأخيرة بمثابة حنثه لليمين الدستورية الذى أقسم عليها أمام المحكمة الدستورية العليا حين تولية منصب رئيس الجمهورية وذلك حين أعلن إحترامة للدستور والقانون ثم أنتهك القانون بعد ذلك بإصدارة تلك القرارات التى جعل نفسة فوق القانون مما يستوجب مساءله رئيس الجمهورية سياسيا . 

 

وقال حسن كمال " المنسق العام للحملة " فى بيان صادر عنه اليوم أن قرارت الرئيس مرسى لم ترقى لإعلان دستورى  وأن الرئيس ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية كما كان منصوص عليه فى الإعلان الدستورى الصادر فى 23 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

 

كما أكد كمال أن قرارت الرئيس مرسى التى أطلقها فى شكل إعلان دستورى قد خالفت المبادىء الدستورية العامة كمبدأ الفصل بين السلطات حيث جمع مرسى كل السلطات فى يدة وعطل أحكام القضاء , و إنتهاكة لمبدأ سيادة القانون بعد تحصينة لقرارته وقوانينه ضد الطعن عليها أمام القضاء .