شهد مجمع محاكم الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة بين العشرات من المحامين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وزملائهم من معارضي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بعد تنظيم محاميو الإخوان وقفة احتجاجية لتأييد القرارات ورفضهم تعليق العمل بالمحاكم، في الوقت الذي تظاهر فيه المحامون المستقلون لإعلان رفضهم والمطالبة بسحب الإعلان الدستوري.

 

بدأت الاشتباكات، بترديد هتافات تحمل تبادل للاتهامات، حيث هتف محاميو الإخوان: "يسقط سامح عاشور"، "يا عاشور رايح للزند ليه هي عزبة ولا ايه"، "يا عاشور غور غور حصانتنا فى الدستور"، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "لا تعطيل مرفق العدالة"، وفى المقابل، هتف المعارضون للإعلان الدستوري "يا بلطجية برة برة .. مصر بلدنا هتفضل حرة"، " يسقط يسقط حكم المرشد".

 

وبدأ العشرات من محاميي الجماعة في حملة توقيعات، لسحب الثقة من عبد الحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية، وسامح عاشور، النقيب العام، لترحيبهما بتعليق العمل بالمحاكم، رافضين قرار النقابة بالتضامن مع قضاة الإسكندرية لرفض الإعلان الدستوري.

 

واعتبر عبد العزيز الدريني، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن الإسكندرية، أن تعليق العمل بالمحاكم هو موقف ضار بشدة بالمواطنين والمحامين، ويؤثر على سير العدالة ويخالف صحيح القانون، مشيرًا إلى أن امتناع القاضي عن العمل يُعد بمثابة "جريمة".

 

وأضاف "الدريني" إن القاضي الذي يرفض حضور الجلسات لا يستحق راتبه، منتقدًا ما وصفه بخلط مصالح المتقاضين بالسياسة، مؤكدًا أن وفد من المحامين من أعضاء النقابة العامة والفرعية، توجهوا لمقابلة رئيس محكمة الإسكندرية لإقناعه بالعدول عن موقفه، ثم تقدموا ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الاسكندرية لإثبات امتناع القضاة عن العمل.