علمت "بوابة الأهرام"، من مصدر على صلة بأزمة الإعلان الدستوري الجديد، أن حل الأزمة يلوح في الأفق وأن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، سيعلن عن إجراءات لحل الأزمة غدا، بعد لقائه بالمجلس الأعلى للقضاء.

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن المستشارين أحمد مكي، وزير العدل، ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، كانا على تواصل منذ أمس مع المجلس الأعلى للقضاء لنقل وجهتي نظر الرئاسة بشأن الإعلان الدستوري، وكذلك وجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء للتوافق على حل يرضي الطرفين.

كشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن ملامح الحل سيتضمن إصدار الرئيس مذكرة شارحة للقرارات التي سيحصنها، التي تدخل تحت بند أعمال السيادة، موضحا أن هذه المذكرة التفسيرية ستكون جزءا من الإعلان الدستوري.

ونوه المصدر إلى أن البيان الذى صدر اليوم كان يهدف طمأنة المجتمع الدولى، الذي أصدر بيانات عديدة أعرب فيها عن قلقه من الإعلان الدستورى، مشددًا على أن الرئيس سعى من خلال البيان إلى التأكيد على أن مصر لن تعود إلى الخلف على طريق الديمقراطية.

نوه المصدر إلى أن الرئيس لن يتراجع عن موقفه من إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، مشيرا إلى أن هناك حلولا ستطرح بشأن مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لوضع الدستور في حالة صدور قرار بالحل من المحكمة الدستورية.

واختتم المصدر بترجيح أن يقدم الرئيس على عرض حل توافقي من الجمعية التأسيسية لإرضاء القوى السياسية، منوها إلى أن هذا الحل قد يتمثل في زيادة عدد أعضاء التأسيسية، ورفع نسبة التصويت وجعلها 67% لإلزام جميع الأطراف بوضع دستور توافقي.