أعلنت اللجنة القانونية لحزب البناء والتنمية بالمنيا الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، تأييدها للإعلان الدستوري الأخير، وكذا القرارات الصادرة من الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أنها تتفهم اعتراض البعض على هذه القرارات باعتباره من حق الاعتراض المكفول للكافة خاصة في المادة الثانية والسادسة من الإعلان الدستوري الأخير؟

مؤكدة على أن هذه القرارات هي قرارات مؤقتة بطبيعتها فضلاً عن أنها قرارات في الأصل سيادية لا تخضع لرقابة أي جهة أيًا كانت مع الأخذ في الاعتبار أن البلاد في حالة ثورة وفي ظل غياب المؤسسة التشريعية وأن هذه القرارات تأخذ صفة الثورية.

جاء ذلك فى البيان الذى أصدرته اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وذلك خلال المؤتمر الذى عقد بمقر حزب البناء والتنمية وتمت فيه مناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ورأى حزب البناء والتنمية فيه بحضور الدكتور جمال الهلالي أمين عام الحزب بالمنيا وشريف دربالة رضا رجب أمين اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية، خالد الكومي أمين اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، وعدد من المحامين والصحفيين وأعضاء حزب البناء والتنمية.

طالبت اللجنة فى بيانها جموع القضاة الشرفاء وسائر الهيئات القضائية أن يبرزوا الوجه الحقيقي الناصع لقضاة مصر - كما تعودنا منهم –.
كما طالبت جموع المحامين الشرفاء أن يقوموا بسحب الثقة من نقيب المحامين الحالي حيث إنه نسب آراءه الخاصة والحزبية زورًا وبهتانًا لجموع من المحامين زاعمًا أن كل المحامين يؤيدونه في كل ما يقول وهو ما يتعارض مع واجباته بصفته نقيبًا للمحامين ويستوجب سحب الثقة منه خاصة وأنه دعا إلى الإضراب عن العمل مما يعطل مصالح المتقاضين.

فيما طالب البيان الشعب المصري ألا ينجرف وراء تلك المؤامرات التي تريد أن تتدخل البلاد في نفق مظلم من الاقتتال الداخلي الذي إن حدث ـ لا قدر الله ـ سيعصف بالوطن والمواطن، ومن هنا فإننا نهيب بالجميع أن يلتزموا سلمية التظاهر وأن يحافظوا على الوجه الناصع لثورة 25 يناير المباركة، وأن تعلن جميع القوى السياسية على الساحة تبرؤها من أعمال العنف الحادثة وسعيها لتمييز المتظاهرين السلميين عمن يمارسون العنف والبلطجة "ليميز الله الخبيث من الطيب"، وأن تتبنى سائر القوى السياسية مبادرة حزب البناء والتنمية التى أعلنت فى مؤتمر الحزب بالمهندسين لخروج البلاد من هذه الأزمة.