ينظر القضية المستشار سيف النصر سليمان بعضوية المستشارين محمد عامر جادو وحسن إسماعيل حسن رئيسى المحكمة وأمانة سر عادل عبد الحليم.

 

وقبل جلسة الأحد الماضى قامت المحكمة بإلقاء بيان عاجل قائلة إنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد وما أصدرته الجمعية العمومية لنادى القضاة أمس من توصيات وقرارات بخصوص تعليق العمل بالمحاكم، فقد قررت هيئة المحكمة برفضها التام لكل ما جاء بالإعلان الدستورى المكمل ومن قرارات رئيس الجمهورية وتحصين قراراته بعدم الطعن عليها وقيامه بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام فان المحكمة تؤيد ما انتهت إليه الجمعية من قرارات.. إلا أن هيئة المحكمة للنظر لما يعرض عليها من قضايا تتعلق بأمن الدولة وحرصا منها على سلامة الوطن وأمنه سيتم نظر قضايا أمن الدولة فقط، بينما سيتم تأجيل جميع القضايا الأخرى إداريا.

 

واستمعت المحكمة للمدعى بالحق المدنى ناصر العسقلانى الذى ادعى مدنيا بمبلغ مليون جنيه وقدمت النيابة العامة ما يفيد قيامها بإعلان المتهمين بالطرق القانونية بالقضية.

 

وكانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من موريس صادق جرجس عبد الشهيد محامى ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية ومرقص عزيز خليل مقدم برامج دينية وفكرى عبد المسيح زقلمة وشهرته "عصمت زقلمة" طبيب بشرى ونبيل أديب بسادة موسى المنسق الإعلامى للجمعية الوطنية الأمريكية واليا باسيلى وشهرته "نيقولا باسيلى نيقولا" حاصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة وناهد محمود متولى وشهرتها "فيبى عبد المسيح بوليس صليب" طبيبة وتقيم بمدينة (سيدنى) بدولة أستراليا ونادر فريد فوزى نيقولا حاصل على بكالوريوس تجارة، والقس تيرى جونز راعى كنيسة دوف الإنجيلية بولاية (فلوريدا) بأمريكا والوحيد الذى يحمل الجنسية الأمريكية.

 

لأنهم فى الفترة من 27 أغسطس 2012 وحتى 12 سبتمبر 2012، ارتكب المتهمون المصريون السبعة عمدا فعلا يؤدى إلى المساس بوحدة البلاد وسلامه أراضيها بأن دعوا فى بيان بثوه عبر شركة المعلومات الدولية "الانترنت" إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تقوم على أساس دينى وعرقى بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.

 

كما تضمنت التحقيقات تفريغا نصيا لفيديو خاص بعصمت زقلة، رئيس الدولة القبطية، وهو يشرح "الحكم الذاتى والاستقلال للمسيحيين عبر دوله خاصة بهم، بخلاف تصريحات له بإحدى الصحف وهو يشرح الحكم الذاتى وأسباب تأسيس الدولة القبطية.

 

ووجهت النيابة لهم اتهاما بأنهم استغلوا الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليه والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 

ووجهت النيابة تهمة ثالثة لهم وهى أن المتهمين السبعة أذاعوا عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة بأن أنتجوا المادة الفيلمية – موضوع الاتهام – والتى تضمنت مشاهد لأحداث زعموا بها تعرض أبناء الطائفة المسيحية لاضطهاد دينى من بعض مؤسسات الدولة وبثوها عبر الانترنت، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ومؤسسات الدولة المعنية تمثلت فى قوات الشرطة والجيش، بأن أظهر الفيلم فى بدايته هذه القوات وهى تمتنع عن أداء واجبها إزاء قيام مجموعة من الملتحين يظهرهم الفيلم بأنهم مجموعة سلفية إرهابية خلال اعتدائها وقتلها للمسيحيين وحرق ممتلكاتهم، وإن القوات وقفت عن عمد موقف المتفرج، بل ومنع قائد القوات أفراد القوات من منع الاعتداءات، وذلك وفقا لما تضمنه الفيلم المنتج من قبل المتهمين.

 

كما وجهت النيابة إلى المتهم الثامن – القس تيرى جونز – تهمه الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجرائم.

 

وذكرت النيابة العامة فى قرار الإحالة لمحكمة الجنايات أن المتهمين يكونون ارتكبوا الجناية والجنحة بالمواد 40، و41، و77، و98 (و)، و102 مكرر/1، و161، 171/3 من قانون العقوبات.