تقدم عادل معوض، المستشار القانونى لحزب البناء والتنمية وعضو رابطة المحامين الإسلاميين، ببلاغ للنائب العام، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وسامح عاشور، نقيب المحامين، يتهمهما فيه بالتحريض على تعطيل العمل بالمحاكم، وتشكيل جمعية عمومية غير معبرة عن رأى القضاة، والسماح بحضور الجمعية لمن لا ينتمون للقضاة.

واتهم معوض، فى بلاغه، الزند وعاشور بالتحريض على الامتناع عن واجب من واجبات الوطن، ممثلا فى الامتناع عن العمل فى المحاكم والنيابات، خلافا للقانون، وإقحام القضاة، بغير إذن من المجلس الأعلى للقضاء، فى الصراعات والنزاعات السياسية.

وقال عبود الزمر، عضو شورى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة وذراعها السياسية وحزب البناء والتنمية، يحرصان على المصلحة الوطنية ورأب الصدع، وسد الخلل، ومن هذا المنطلق، تم طرح مبادرة سياسية لاحتواء الأزمة وتفكيك أدوات الصراع وأسبابه.

وأضاف الزمر، فى بيان صحفى، أن الهدف من المبادرة سرعة إنجاز الدستور، ومن ثم عودة جميع من انسحبوا من الجمعية، والتصويت الشعبى على المتفق عليه جملة واحدة، أما غير المتفق عليه، فيتم طرحه بأكثر من صورة على الشعب للاختيار المباشر.

وتابع: «إسناد سلطة التشريع المؤقت إلى مجلس الشورى يُعطى اطمئناناً لجميع القوى بأن المسألة ليست فى التكويش على السلطة وإنما لتجاوز أزمة بعينها»، مشددا على ضرورة التفريق بين التظاهر السلمى الذى هو حق للمواطنين الخروج على الشرعية بحرق مؤسسات الدولة ومقارها، والذى يلزم التصدى له وفق أحكام القانون.