ذكر محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مكتب الإرشاد، أن هناك قرارات رئاسية لا يمكن الإعلان عنها مسبقًا بسبب الخصوم، مضيفًا: ''وكما قال المراقبون الرئيس اتغدى بخصومه قبل أن يتعشوا به'' - حسب قوله، وذلك في إشارة إلى الإعلان الدستوري وقانون حماية الثورة الذي أصدره الرئيس قبل أيام.

وأضاف حسين، في تصريحات لصحيفة ''الشرق الأوسط'' نشرت اليوم الثلاثاء: ''من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية مهمتها مراقبة القوانين، وبالتالي كل الأحكام التي حكمت بها المحكمة الدستورية في مجلس الشعب كانت تقول إن هذا النص غير دستوري، وكنا أمام بلطجة قانونية من المحكمة الدستورية، وليست قانونًا''.

واستطرد: '' كثير من الفقهاء الدستوريين قالوا إن الرئيس مرسي ليس في حاجة لتحصين الإعلان الدستوري، ولكنه حصنه ليعرف المعرف، حتى لا يواجه ببلطجة قانونية من المجكمة الدستورية، وتبطل الإعلان الدستوري وتلغيه''.

وفي سياق آخر، كشف أمين عام الجماعة أن '' (آن باترسون) سفيرة أمريكا بمصر، طلبت منه ومحمد بديع، المرشد العام للجماعة، قبول قرض صندوق النقد الدولي ''حتى تفتح للجماعة خزائن الخليج'' وذلك أثناء لقاء جمعهما بها'' - حسب قوله.

وأضاف حسين: ''لم نرفض قرض البنك الدولي للضرورة القصوى''، مضيفًا أن ''الأموال المنهوبة في الخارج لن يعود منها، على أكثر تقدير، سوى نحو 5%'' وأن ديون مصر الخارجية بلغت 30 مليار دولار.

وتعليقًا على تصريحات محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، التي نشرتها صحيفة ''دير شبيجل'' الألمانية أمس الاثنين، علق حسين: ''من حقه أن يختلف مع قرارات الرئيس مرسي بالشكل الذي يراه، ولكن أن يطالب الدول الغربية بأن تتدخل وتدين مرسي، كأنه يستعدي الدول الغربية على النظام القائم، وهذا أمر مرفوض منه ومن أي شخص آخر، وكأنه يتصور أن الذي يدير البلاد هو الدول الغربية، وليس الإدارة المصرية''.

وقال حسين، في تصريحات لصحيفة ''الشرق الأوسط'': ''إن الإخوان هم الذين وقفوا مع البرادعي عندما عاد إلى مصر، وهم الذين جمعوا له التوقيعات من مختلف المحافظات، ووقفوا إلى جانبه ضمن الحملة الوطنية للتغيير وتصديه للرئيس السابق مبارك''.