سيطرت حالة من الحذر على أرجاء البرلمان, خشية انتقال الأحداث التى يشهدها ميدان التحرير فى مليونية "للثورة شعب يحميها" إلى محيط الشوارع المؤدية إلى مجلسى الشعب والشورى.

ووضح غياب عدد كبير من موظفى الأمانة العامة للمجلسين، وأغلقت غالبية مكاتب اللجان البرلمانية بمجلس الشورى.

واضطر الموظفون الذين حضروا إلى مغادرة مبانى المجلس قبل مواعيد العمل الرسمية.

فيما تحولت الشوارع المؤدية لأبواب البرلمان وهى قصر العينى والشيخ ريحان ومجلس الوزراء ومحمد محمود إلى ما يشبه الترسانة العسكرية, خاصة أمام شارع مجلس الوزراء.

وقامت قوات الأمن بتفتيش المارة والسؤال عن هويتهم .

وشهدت أرجاء مجلس الشورى انتشار رائحة القنابل المسيلة للدموع.. والتى تم إلقاؤها فى ميدان التحرير صباح اليوم.. وهو ما اضطر العمال الذين حضروا لعملهم إلى إغلاق الأبواب الداخلية المؤدية إلى طرقات المجلس من الداخل.

وفى صعيد متصل لم يحضر أيا من أعضاء الجمعية التأسيسية لاستكمال أعمالهم باللجان النوعية، رغم أن المستشار حسام الغريانى قد أعلن, تأجيل الجلسة العامة, لإعطاء مساحة للجان لاستكمال أعمالها.

وتم الدعوة إلى اجتماع اليوم الأربعاء لاستكمال باقى المواد المؤجلة حيث ترددت أنباء عن إنهاء صياغة جميع مواد الدستور وتسليم النسخة النهائية إلى الرئيس "محمد مرسي" غدا الخميس كأحد الحلول المطروحة للخروج من أزمة الإعلان الدستورى ليدعو القوى السياسية إلى حوار حوله ثم يدعو الشعب للاستفتاء وإقرار الدستور الدائم وبذلك يسقط الإعلان الدستورى.

فى الوقت نفسه أعلن "محمد عبد المنعم الصاوى" -المتحدث الرسمى الجديد باسم الجمعية- أنه لن يمر أكثر من أسبوعين حتى يكون مشروع الدستور جاهزا للاستفتاء الشعبى.