القاهرة، مصر (CNN) -- قال عصام العريان، مستشار الرئيس المصري محمد مرسي، إن العمل بالإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمد مرسي، قد ينتهي خلال أسابيع قليلة، مع توقع تصويت الجمعية التأسيسية على مسودة دستور جديد الخميس يتم الاستفتاء عليه خلال 15 يوماً، مضيفاً أن المسودة "تضمن حقوق الأقليات وتحقق أحلام ثورة 25 يناير."

وقال العريان، في مقابلة مع CNN حول الاتجاه نحو تسريع وضع المسودة: "نعمل على وضع المسودة منذ ستة أشهر في الجمعية التأسيسية الخاصة بوضع الدستور ولجانها الفرعية، وقد نصوت على المسودة الخميس ونضعها بين يدي الرئيس ونطلب منه عرضها للاستفتاء خلال 15 يوما."
ورأى العريان أن جميع المصريين "ينتظرون إقرار دستور جديد يحقق أحلام الثورة وينهي المعاناة المستمرة منذ 60 سنة جراء الطغيان في السلطة،" مؤكداً أن الدستور "سيؤمن تداول السلطة عبر الانتخابات بشكل يعكس رأي الشعب من خلال نظام ديمقراطي يدخل حيز التنفيذ بعد إقرار الدستور."
ورفض العريان مقوله أن مسودة الدستور تعكس وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين بعد استقالة العديد من أعضاء الجمعية التأسيسية قائلا إن الاستقالات حصلت قبل أيام بينما ساهم المستقيلون لأشهر في العمل على المسودة، مشددا على أن أفكار المستقيلين مازالت مطروحة بالمسودة، إلى جانب آلاف الاقتراحات التي تلقتها الجمعية من الشعب.

وحول مدى حماية الدستور الجديد لحقوق النساء والأقليات قال العريان: "المسودة تنص بصراحة على حقوق النساء والأقليات والنظام الديمقراطي، وقد عكست رؤية المسيحيين كما قدموها بأنفسهم على شكل مسودات إلى الجمعية."

وعن دور الشريعة في مسودة الدستور الجديد قال العريان إن المادة الثانية التي تشير إلى الشريعة ظلت كما كانت في الدستور القديم بالتوافق بين الجميع، وجرى إضافة مادة تشرح طبيعة مبادئ الشريعة وفقا لتفسيرات الأزهر "الذي هو موضع احترام الجميع" على حد قوله.

ونفى مرسي أن يكون الرئيس المصري قد بدأ يشعر بالقلق حيال التحركات المناهضة له في الشارع قائلا: "هذا هو ثمن الديمقراطية ومن حق الجميع التعبير عن أنفسهم بحرية وسلمية ودون عنف.. لكن القضية الأساسية في الديمقراطية ليس الاكتفاء بالاعتصامات فحسب بل المشاركة في الانتخابات وعرض البرامج."

وعن الدعوات لرحيل مرسي قال العريان: "الرئيس سيرحل عندما تنتهي ولايته، وهذا هو القانون، لقد طالبنا برحيل مبارك بعد 30 سنة من السلطة بينما الرئيس مرسي موجود في منصبه منذ خمسة أشهر فقط،" مؤكداً على أن العمل بالإعلان الدستوري الذي قدمه مرسي والإعلانات الدستورية السابقة سينتهي بعد طرح المسودة للاستفتاء.