حذر جورج إسحاق وكيل مؤسسي حزب "الدستور" في مصر من ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير بقلب القاهرة إذا استمر ما سماه ب` "العناد الرئاسي" في عدم الاستجابة لطلبات الشارع.

وقال إسحاق -في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها في عددها الصادر الخميس- "عندما احتشد المصريون في ميدان التحرير أجبروا الرئيس (السابق) حسني مبارك على الرحيل خلال ثورة 25 يناير"، مشيرا الى "إذا لم يتم إلغاء الإعلان الدستوري الأخير بسرعة سيتصاعد الأمر ويعلو سقف المطالب ولن يستطيع الرئيس محمد مرسي أو جماعة الإخوان المسلمين السيطرة على تلك المطالب"

وكشف إسحاق -وهو أول منسق عام للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي كانت أولى حركات معارضة مبارك عقب تأسيسها عام 2004- عن تبنيه المبادرة التي طرحها الصحفي أيمن الصياد مستشار.

رئيس الجمهورية والتي تتضمن العودة إلى دستور 1971 الذي تم تعطيل العمل به عقب سقوط نظام الرئيس السابق مبارك بالتعديلات التسعة التي استفتي الشعب عليها في شهر آذار/ مارس 2011, وإجراء استفتاء جديد على ذلك الدستور, على أن يكون العمل به لفترة انتقالية تستمر سنتين.

وأضاف إسحاق تنص المبادرة أيضا على إجراء انتخابات برلمانية بعد الاستفتاء على العمل بدستور 1971, ليستعيد مجلس الشعب سلطته التشريعية التي اختص بها الرئيس مرسي نفسه في الإعلان الدستوري الذي أصدره في آب/أغسطس الماضي.وقال إسحاق "القضاء المصري هو حائط الصد الأخير للشعب المصري ولا يجوز الاعتداء عليه من خلال الإعلان الدستوري".