نصت المادة الرابعة من مسودة الدستور على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه".

ووافقت الجمعية التأسيسية خلال الاجتماع الجاري الآن على المادة، فيما اعترض عليها أربعة أعضاء فقط.

وطلب الدكتور سليم العوا، أحد أعضاء الجمعية، الكلمة ليشير إلى أن الأزهر ليس مبدأ سياسيا بل مؤسسة، مطالبا بنقل المادة إلى إلى باب الهيئات المستقلة وأجهزة الدولة، وهو الاقتراح الذي رفضته الجمعية.

ورد المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، بأن الأعضاء وافقوا على وضع هذه المادة في هذا الموضع لأن الأزهر له مركز خاص في النفوس وليس مجرد هيئة مستقلة.