أكدت حركة أزهريون بلا حدود أن مسودة الدستور التي انتهت من إعدادها اللجنة التأسيسية منذ يومين لا تَمُتُّ إلى تطبيق الشريعة بصلة، ولا توجد سوى المادة الثانية التي تنص على اعتماد مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع.

وتساءلت الحركة، في بيان لها، لماذا خداع البسطاء والجهلاء تحت اسم تطبيق الشريعة؟ وتعجبت من مادة حقوق العمال والموظفين، على أي شريعة ستكون، اشتراكية عبدالناصر أم دستور 71؟

وأشارت إلى أن ما يحدث حاليا ليس إلا استغلالا لبعض القضايا لكسب مصالح شخصية سياسية، فالشريعة لن تنحصر في مادة في دستور بينما هي التي نظمت كل العلاقات بين العبد وربه وبين الدولة والرعية وبين المواطنين بعضهم البعض.