هاني لبيب
الطبيعى، طبقًا للدستور، أن المجالس الشعبية المحلية المنتخبة هى التى تقوم بدور الرقابة والمتابعة على أداء المجالس المحلية التنفيذية الحكومية المعينة. وما كنت أعتقده أنه فى ظل عدم وجود المجالس الشعبية المحلية المنتخبة الآن، فإن المسؤولية ستكون مضاعفة على المجالس المحلية التنفيذية.. كنوع من التعبير عن المسؤولية المجتمعية والوطنية. ولذا لا أستطيع أن أجد أى مبرر لما يحدث فى المحليات.
المشهد الحالى فى الكثير من أحياء القاهرة تحديدًا هو تفاقم ظاهرة التوك توك والميكروباصات والباعة الجائلين بشكل عشوائى وفوضوى مستفز. وعلى سبيل المثال وليس الحصر فى كل الأحوال، يحدث فى وسط البلد أن تم اختطاف شوارعها لصالح الباعة الجائلين للملابس والحلوى وغيرها. ويحدث فى ميدان رمسيس وكوبرى الليمون أن تحول المكان إلى سوق لا حدود لها. وما يحدث فى شارع جزيرة بدران بشبرا أمام مجمع المحاكم، والمفارقة الغريبة والحزينة ما يحدث فى شارع شبرا أمام مبنى قطاع شمال، الذى يضم 4 أحياء، بما فيها حى الساحل، الذى يقع مبنى القطاع فى نطاقه.. وكأن رئيس الحى لا يتابع ولا يشاهد ولا يرى من شباك مكتبه ما يحدث فى الشارع، كما يحدث فى حلوان من تعدى الباعة الجائلين على الطرق بجوار محطة المترو لمساحة تصل إلى 500 متر فى غياب رئيس الحى، أضف إلى كل ما سبق التجاوزات القانونية التى تحدث، وكيف يتم التهاون والتراخى فى العديد من المخالفات لأسباب معلومة وغير مفهومة طبقًا للبيروقراطية والروتين الحكومى، الذى يمكن أن يغير الواقع من خلال دهاليز اللوائح والإجراءات.
لا أجد أى تفسير منطقى عن أحوال المجالس المحلية التنفيذية التى توحشت، وأصبحت فوق المساءلة والتقييم والعقاب والثواب. ولن أقبل بكل الأحوال الفكرة الفاسدة التى يروجون لها لكونها ضد دولة القانون ونفاذه.. فى أن ترك الباعة الجائلين وسائقى التوك توك والميكروباصات هو نوع من الأمن الاجتماعى حتى لا يتحولوا إلى ارتكاب الجرائم. وهو عذر أقبح من ذنب.. لكونه يبرر الفوضى والعشوائية فى الشارع، فضلًا عن ارتكاب العديد من الانتهاكات التى نعلمها جميعًا ونراها فى حالة وقوع أى مشكلة سواء مع أحد سائقى التوك توك والميكروباصات أو مع بعضهم البعض، وما يترتب على ذلك من تجاوزات وتعديات أقلها لفظية، ويمكن أن تتطور وتصل إلى حد الاشتباك بالأسلحة البيضاء.
أتمنى من المسؤولين فى وزارة التنمية المحلية أن يستقلوا سياراتهم لمتابعة أداء الأحياء لمشاهدة ما يحدث على أرض الواقع من ميدان رمسيس وشارع الجلاء حتى شارع 26 يوليو تحديدًا. وفى شبرا من دوران شبرا حتى شارع جزيرة بدران للوصول إلى مجمع المحاكم.
لا أعرف مَن المستفيد من بقاء الوضع كما هو عليه، ومَن المنوط به تحديدًا متابعة تلك التجاوزات والانتهاكات فى حق البلد وفى حق المواطن المصرى من البداية.. مادام خارجًا عن نطاق عمل المجالس المحلية التنفيذية بأحيائها. هل من الطبيعى أن يُختطف الشارع والرصيف، وعلى المواطن أن يرتضى بالحال دون اعتراض أو تذمر حتى لا تكون نتيجة مطالبته بحقوقه الطبيعية التى كفلتها الدولة الإهانة أو الابتزاز أو التهديد؟!.
نقطة ومن أول السطر..
هناك فرق سرعات وعدم اتساق بين أداء المجالس المحلية التنفيذية وبين التوجهات العامة لحكومة دولة 30 يونيو الآن. وهو ما يؤكد أهمية إعداد قانون المحليات، الذى يُعيد إلى المجالس الشعبية المحلية المنتخبة مكانتها ودورها المقدر والمساند للمجالس المحلية التنفيذية بالرقابة الدقيقة والمتابعة الرشيدة
