بقلم: ظريف الأديب

 بقلم ظريف الاديب برغم انة تمت إضافة مادة جديدة بالمسودة مختصة بشئون المسيحيين واليهود في مصر, وهي المادة الثالثة بالمسودة, والتي جاء نصها: \" مباديء شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية\". والماده مفسرة وهي تخص الاحوال الشخصية فقط مثل الزواج والطلاق والميراث وخلافة . اذاً نرجع للسؤال الرئيسي لماذا انسحبت الكنيسة من اللجنة التأسيسية لاعداد مشروع الدستور . الاجابة بعد موافقة الكنيسة بصعوبة علي المادة الثانية من الدستور التي تنص علي( الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع( طالب حزب النور بوضع كلمة احكام بدلا من مبادي الشريعة ولم يوافق الاغلبيه فتم وضع بدلا منها لغم اصعب من كلمه احكام وهي المادة 219 التي تفسر المادة الثانية .

وقد وافق 82 من أصل 85 عضوا بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور على المادة \"219\"، بنصها الحالي، وهو \"مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة\".وهي مادة يخشى معارضون للجمعية أن يكون من شأنها تطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون نحو 16% علي الاقل من سكان مصر وقال المحامي القبطي ممدوح رمزي \"هذه المادة نعترض عليها شكلا وموضوعا لأنها مادة مطاطة وغير محددة ومفخخة وتدفع بنا في اتجاه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.\"ومضى قائلا لرويترز \"تأخذ بنا في طريق الحل والعقد وولاية الفقيه لكن على الطريقة السنية.

\"وأضاف رمزي وهو من الأتباع البارزين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية \"نحن كمسيحيين لم نشارك في الدستور (الذي يجري التصويت على مسودته) وهو غير ملزم لنا ولن نأخذ بمواده ولن نسمح بتطبيقه (علينا).\"وتمثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية معظم المسيحيين المصريين وعددهم نحو خمسة عشر مليون علي الاقل وهي أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط. وقال الناشط جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان \"الشريعة بالنسبة للمذاهب السنية لها تفسيرات عديدة وبالتالي المادة 219 فضفاضة... أرى فيها على هذا النحو خطورة على المجتمع. أرى أنها موضوعة بشكل سيء النية لعرقلة المباديء الديمقراطية الموجودة في مسودة الدستور.لكن النشط الإسلامي كامل مندور الذي يعمل محاميا قال \"هذه المادة دعمت المادة الثانية التي نصت على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع\".

وقال القيادي السلفي الشيخ عادل نصر \"سيتم تطبيق الحدود بالتدريج.. الشريعة يجب أن تكون المرجعية العليا ويجب ألا يكون هناك قانون يخالف الشريعة\". لهذه الاسباب انسحبت الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور اعتبرت ان مسودة الدستور لاتمثلها ولا يمكن تطيبق احكام الشريعة علي المسيحيين فهل سندخل في نفق مظلم علي غرار السودان لا اتمني ذلك