دخل قرار مجلس الوزراء بكتابة الأسعار على ٧ سلع استراتيجية رئيسية، تشمل: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجارى.
ويتضمن قرار مجلس الوزراء إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، فى إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.
وقال مصدر أمنى إنه تم توجيه حملات موسعة على الأسواق؛ للتأكد من التزام التجار ببيع السلع الاستراتيجية السبع بالأسعار المدونة عليها، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى وقت سابق، قرارًا ينص على اعتبار ٧ سلع من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة ٧١ من قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، والتى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، لمدة ٦ أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزى السلع الـ٧ لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومَن فى حكمهم، بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، على مستوى الجمهورية، بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأتاح جهاز حماية المستهلك للمواطنين إمكانية الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المغالاة فى الأسعار، أو عدم التزام أحد التجار بتسعير السلع السبع المعلن عنها، من خلال الخط الساخن للجهاز «١٩٥٨٨»، من أى خط أرضى، يوميًا من ٩ صباحًا حتى ١٠ مساء، أو عبر خدمة «واتس آب» عبر رقم «٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩»، أو إرسال شكوى للجهاز من خلال الفاكس على رقم «٠٢٣٣٠٥٥٧٥٣»، أو التوجه إلى مقر الجهاز فى المهندسين أو القرية الذكية، لتقديم الشكوى باليد.
وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن تنفيذ قرار الحكومة بكتابة السعر على ٧ سلع صائب وإيجابى، ويمنع التلاعب والاحتكار.
وتوقع «النجارى» أن يسهم القرار فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وتقديم رسالة قوية بأن الحكومة تعمل بجد لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يسهم فى تقليل الفوارق الاقتصادية، وتوفير بيئة تجارية مستقرة ومواتية للشركات والمستهلكين على حد سواء.
ورأى أن القرار يعزز الانضباط فى السوق، ويقلل السلوكيات غير الأخلاقية لبعض التجار، ويعزز النزاهة والشفافية فى العلاقات التجارية، ويسهم فى تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلى وجذب الاستثمارات، ما يدعم النمو الاقتصادى على المدى الطويل.
وأتم بقوله: «القرار يؤكد التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتحقيق رفاهية المواطنين».
