«إجرام».. تعبير د.عايدة سيف الدولة، أحد مؤسسى مركز «النديم» الحقوقى، تعليقاً على الفيديو الذى تتباهى به شبكة «رصد»، ونشرته تحت عنوان «اعترافات المشتبه بهم أمام قصر الاتحادية»، مشيرة إلى أن الكلمة «إجرام» تنطوى على مَن يسأل المتهمين، ومن احتجزهم، وكذلك على الشرطة التى تقف دون تدخُل، بينما شبَّهت المشهد بالكامل بأنه «معسكر اعتقال».. أكثر ما يحزن عايدة هو إشارة رئيس الجمهورية فى خطابه إلى القبض على المتسببين فى الأحداث وتقديمهم إلى العدالة، فى الوقت الذى لم يكن أياً منهم قد عُرض على النيابة فعلياً، «ده يفسر أن الدكتور مرسى عنده النيابة الخاصة به وإن خطابه كان موجهاً لشعب جمهورية الإخوان المستقلة»، قبل أن تقول: «إن أجلاً أو عاجلاً، هذا الأمر لن يمر على خير، دى كرامة ناس بتهدر على الأرض».

 

«إذا لم تتدخل وزارة الداخلية للقبض عليهم ويأمر النائب العام بضبطهم فإنهم يكونون متورطين فى هذه الجريمة الكارثية».. يعلق بها ناصر أمين، الناشط الحقوقى ورئيس مركز «استقلال القضاء»، تعقيباً على مشاهد التحقيقات من قِبل بعض المنتمين من أعضاء جماعة الإخوان مع مواطنين محتجزين، مشيراً إلى أن قانون العقوبات ينص فى مادته رقم 280 على أنه «كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو احتجزه دون أمر من أحد الحكام المختصين، وفى غير الأحوال التى تُصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه، يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه» و«يُحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص دون وجه حق وهدده بالقتل أو عذّبه بالتعذيبات المدنية»، حسب المادة 282 المفسرة للمادة 280 من قانون العقوبات، وهو ما يستلزم حسب «أمين» السجن عشر سنوات على الأقل، مضيفاً أنه لو كان من بين المحتجزين «أنثى» فتوجه لهم تهمة «الخطف».

 

واعتبر الناشط الحقوقى أن ما تم كارثة أخلاقية وسياسية بالدرجة الأولى ولا يوصف إلا بـ«الجريمة»، وأن كل من ظهر فى هذا المقطع المصور محاولاً أن يُهدد أو يُرهب أو حتى يتحدث مع مواطن تحت ضغط فهو مرتكب للجناية. وقال: «دى مش مستاهلة حد يقدم بلاغات، لو النائب العام ماتدخلش بنفسه يبقى متورط فوراً».