طالبت دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقه تطالب بإلغاء قرار زياده أسعار الكهرباء والعوده للأسعار القديمه .
 

قال مقيم الدعوي مالك مصطفي في دعواه التي حملت رقم 12339 لسنه 67 قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء قد جاء مخالفاً للدستور والمواثيق الدوليه ، وذلك لأن الماده الخامسه من الدستور تنص علي أن يقوم الإقتصاد لجمهوريه مصر العربيه علي تنميه النشاط الإقتصادي والعداله الإجتماعيه وكفالة الأشكال المختلفه للملكيه والحفاظ علي حقوق العمال .
 

وأضافت الدعوي أن تلك الزياده أثرت في أسعار التيار الكهربائي علي المستوي الإقتصادي للمواطنين حيث يظهر من التقسيم السابق أن أكثر الفئات عرضه للزياده هم الأسر الفقيرة والذي يقدرون بـ 21 مليون أسره من ساكني الريف والعمال ولموظفين وجميعهم من محدودي الدخل ، ومعه يبطل ادعاء جهه الإدارة بعدم المساس بمحدودوي الدخل وإعفاءهم من أي زياده في أسعار الكهرباء .
 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الزياده جاءت مع وجود حاله عامه في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في نفس الوقت الذي لم تتحرك فيه المرتبات والأجور بنفس نسبة زيادة الأسعار