اعتبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الاقتراحات الأخيرة المنسوبة لأطراف في السلطة بخصوص التوصل إلى ما سمي بحلول وسط تقوم على تأجيل الاستفتاء وتعديل مادتين في الاعلان الدستوري، "لا تعدو كونها ترقيعا لزي مهلهل لا يصلح معه رتق أو ترقيع"، مؤكدًا على موقفه السابق بـ"رفض أي تسوية لا تنهض على مبدأى إلغاء الإعلان الدستوري المشوه والدستور التفصيل".

وقال الحزب، في بيان له، إن "الكثيرين انتظرو أن يهدئ الرئيس، في خطابه الأخير موجة الغضب الشعبي التي أشعلها هجوم ميلشيات الإخوان المسلحة على اعتصام سلمي، وما أسالته من دماء في محيط قصره وقد حولت بواباته إلى منصات لإطلاق النار ومخزن للأسلحة البيضاء وسلخانات تعذيب للثوار، لكنه زاد الأزمة اشتعالا عندما تحدث كعضو بمكتب الإرشاد ومحام عن الميلشيات".

واعتبر الحزب أن الرئيس "ما يزال عاجزًا عن التراجع عن انقلابه، ويدافع عن ميلشيات الإخوان، الذين لم يدينهم بكلمة، وعن إعلانه الدستوري الباطل الذي لم يستشر فيه نائبه ووزير عدله ومستشاريه، لأنه كان بمثابة أمر صدر عن مكتب الإرشاد وجب معه سمع الرئيس وطاعته، حتى لو تفجرت الدماء".

وقال الحزب، إن "مرسي تجاهل العدوان على المعارضين في جمعة كشف الحساب، وحفلة التكفير والتخوين لمعارضيه فيما أسموه بجمعة الشريعة وما تلاها من هجوم وحصار للمحكمة الدستورية العليا حتى يمر الانقلاب دون أن يفصل القضاء في النزاع، وكان خاتمة هذا المشهد العدوان البربري على اعتصام سلمي يعارض قرارات الفرعون الاستبدادية الأخيرة وهي الإعلان الدستوري المشوه والدعوة الباطلة للاستفتاء على دستور سرق بليل".

وأضاف: "أن مرسي يعبر على هذه الدماء ويدعو مرة أخرى لحوار الطرشان، وهو يواصل مزاعمه بتفسير ثورة الشعب بمؤامرة صنعها طابور خامس تستهدف الاطاحة بعرش الحاكم بأمر الله مكررا اتهاماته لعناصر نظام مبارك، وكأن أحدا غيره منحهم الاوسمة والنياشين ومناصب الوزراء والمحافظين.. وكأن عناصر هذا النظام تملك كل هذا النفوذ على الملايين التى اندفعت الى الشوارع والميادين تعارض الانقلاب وحكم الميلشيات".

وقال الحزب إنه "لا يمكن أن يقبل دعوة لحوار بعد انتهاء حفل الدم ومع مفاوض أسير عند مكتب الإرشاد ومحام للميلشيات، نسى دوره كرئيس للبلاد وبدد شرعيته وأسقطها بالتنكر لروح وأهداف ثورة يناير والهجوم على الحريات والإطاحة بالقانون واغتصاب سلطة القضاء والتواطؤ على القتلة والمجرمين".