هاني لبيب
من أكثر قصص النميمة السياسية هذه الأيام هو حديث التغيير.. سواء تغيير الحكومة أو تغيير مجلس المحافظين، اللذين يرأسهما د. مصطفى مدبولى. وكعادتنا فى مثل تلك المراحل.. تشهد بورصة تداول الأسماء زخمًا لا بأس به، ولا أنزل الله به من سلطان.
يحدثك كل شخص باعتباره من العالمين ببواطن الأمور، والعارفين بمن وقع الاختيار عليه ليرحل، أو من وقع عليه قرار تولى المسؤولية وتحملها، بل ويزيد بعضهم فى إيحاء مستتر.. كأنه قد شارك فى هذا أو ذاك. والمحنك منهم.. يطرح أسئلة جدلية كونية مرتكزة على معلومات ملتبسة ومتناثرة هنا أو هناك.. لاستنتاج افتراضيات وهمية غير مؤكدة. ويظل الإطار الحاكم لكل ما سبق هو الحديث عن كونه تعديلًا أم تغييرًا وزاريًا، وسيكون شاملًا أم محدودًا. وهو ما يجعل جميع الاحتمالات متاحة دون استثناء ودون نفى أو تأكيد.
ما هو مؤكد ومعتاد بشكل طبيعى أنه سيكون هناك تغيير لبعض الشخصيات.. سيترتب عليه تعديل فى سياسات الوزارات التى سيتم تغيير وزيرها. ويظل الجديد الأهم فى الأمر هو التأكيد على أن التغيير القادم سيخضع لقاعدة تغيير السياسات قبل أى شىء آخر، وليست المسألة مجرد تغيير الشخصيات. بمعنى أنه من الواضح أن هناك يقينًا بأن المرحلة القادمة لاستكمال كل ما بدأ مع ثورة 30 يونيو يحتاج إلى سياسات جديدة تتناسب مع طموحات الدولة المصرية من جانب، والتحديات الداخلية والخارجية من جانب آخر.
من الطبيعى أيضًا أن يكون هناك خروج لوزراء تسببوا فى احتقان الشارع المصرى. ولكن مع ملاحظة أن خروج بعض الوزراء لا يعنى بالضرورة فشلهم، بقدر ما يعنى أنهم ربما قاموا بأداء مسؤوليتهم على أفضل وجه خلال مرحلتهم. ولن تكون المرحلة القادمة بمتطلباتها مناسبة لهم.
أعتقد أن اتباع قاعدة التغيير القادمة ستراعى عدم حدوث ما كنا نعانى منه عند كل ترتيب وزارى جديد من تغيير شامل وكامل لكافة السياسات السابقة، واستحداث سياسات جديدة. وجميعنا يتذكر إلغاء الصف السادس الابتدائى، وعودة الصف السادس الابتدائى. وما نتج عن ذلك من أزمات أسرية قبل التعليمية.
الاعتماد على السياسات يعنى ببساطة أن الوزير سيكون مسؤولًا عن تنفيذ تلك السياسات، ويظل اجتهاده فى إدارة منظومة وزارته بكل ما بها من هيئات وشركات وغيرها من جهة، وبيروقراطيات ولوائح فى سبيل تنفيذ تلك السياسات من جهة أخرى. وهو ما يعنى أيضًا أن اختباره الحقيقى.. سيكون فى مدى قدرته على صناعة القرارات المنضبطة لتنفيذ تلك السياسات مع مراعاة التقييم والتقويم للتطوير، وتحقيق أفضل أسلوب لاتخاذ قرار تنفيذ تلك السياسات.
أتوقع أن يقع الاختيار فى التغيير الوزارى المرتقب على شخصيات مقبولة ومحل ثقة لدى الرأى العام المصرى.. خاصة فى الملف الاقتصادى والاستثمارى.
لم تعد معايير الاختيار للقيادات والمسؤولين كما كانت وحسبما اعتدنا، فما نواجهه داخليًا قبل خارجيًا.. يحتاج لأصحاب الرؤى ممن لديهم القدرة على تحقيقها عمليًا وتنفيذها على أرض الواقع.. غير مكتفين بالأحلام والنظريات.
نقطة ومن أول السطر..
فقه الإصلاح هو ضمن الأولويات الوطنية، وهو تعبير عن ارادة سياسية لدى نظام دولة 30 يونيو الذى يعتمد الكفاءة والاقتدار فى اختيار وزرائه بعيدًا عن تمنيات وكومنتات دولة الفيسبوك الافتراضية.
نقلا عن المصري اليوم
