ترددت أنباء قوية داخل مؤسسة الرئاسة عن توصل المجتمعين في لقاء الرئيس بالقوى الوطنية إلى تجميد الإعلان الدستوري أو تعديل المادتين الثانية الخاصة بتحصين الرئيس لقراراته، والسادسة والخاصة بحق الرئيس في اتخاذ ما يراه من تدابير لحماية أمن الوطن.

وأكد مصادر حضرت الاجتماع أن هناك شبه إجماع على أن يتم الاستفتاء على الدستور في موعده 15 ديسمبر الجاري، وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لبحث إمكانية تعديل الإعلان الدستوري.

ويتم الآن صياغة البيان الختامي للاجتماع، ومن المقرر أن يتم إعلانه في مؤتمر صحفي على الهواء يبثه التليفزيون المصري.