قال عبد الغفار شكر، نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقيل، إن النظام السابق عندما أراد تزوير انتخابات مجلس الشعب في 2010 كلف المجلس بعمل تصريحات لمنظمات المجتمع المدني التي تريد مراقبة الانتخابات، لكن الدولة الآن مرتبكة وحتى الآن لم تتصل اللجنة العليا للانتخابات بالمجلس.

 

ويرى القيادى اليساري أن ما يحدث دليل قاطع على أن هذا الاستفتاء سيتم في ظروف غير سليمة، لعدم وضوح القواعد حتى الآن بالرغم من أنه تبقى فقط 5 أيام على موعده.

 

وأوضح لـ"الوطن" أنه لابد من إشراف قضائي كامل مع مراقبة منظمات المجتمع المدني على عملية الاستفتاء على الدستور، وإلا أصبح باطلا.

 

وأشار إلى أن الدليل الواضح على حالة الارتباك القوية التي تمر بها الدولة الآن هو إلغاء قرار قانون الضرائب الجديد في الثانية بعد منتصف الليل أمس، بعد إصداره صباح اليوم نفسه في الجريدة الرسمية.

 

وفي سياق متصل، لفت شكر إلى أنه في حال استقال اثنان آخرين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بجانب استقالة 8 أعضاء من بينهم هو، بسبب الاعتراض على الإعلان الدستوري، فإن المجلس سيفقد شرعيته.