أصدر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قرارا بنقل المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة إلى نيابة استئناف بني سوف، على خلفية التحقيقات التي جرت مع المتهمين في أحداث اشتباكات قصر الاتحادية.

وقالت مصادر مطلعة إن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها بشكل قانوني وأن قرار إخلاء سبيل المتهمين جاء لعدم إدانة التحريات لارتكابهم الواقعة.

وأضافت المصادر أن المستشار مصطفى خاطر تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى يتضمن عودته مرة أخرى إلى منصة القضاء وتركه العمل في النيابة. وأوضحت المصادر أن نحو 130 عضوا من أعضاء النيابة العامة بنيابات شرق القاهرة عقدوا اجتماعا حول الأزمة نظرا لأن هذا القرار يعتبر انتهاكا للقضاء وأنه سوف يتم عقد مؤتمر في نادي القضاة في هذا الشأن.

وأشارت المصادر إلى أن النائب العام أرسل "فاكس" للنيابة الجزئية والكلية بشرق القاهرة يتضمن نقل المستشار مصطفى خاطر اليوم، إلى نيابات استئناف بني سويف وتعين المستشار أحمد منتصر، محامي عام للنيابات شرق القاهرة.