حذرت عدة منظمات حقوقية  من تزوير عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، خاصة بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، وأعلن فيه بأنه يجب على المنظمات الراغبة في المراقبة بأن تحصل على تفويض بذلك من المجلس.  كما تؤكد المنظمات الموقعة في هذا البيان على رفضها أن يكون المجلس القومي وصياً علي منظمات المجتمع المدني. 

 

وقالت هذه المنظمات الموقعة على البيان  أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطي مؤشرات بنزاهة عملية الاستفتاء. فبعد أن تم تزوير الإرادة الشعبية في تشكيل جمعية تأسيسية لا تمثل كافة طوائف الشعب وتياراته السياسية، ثم الإصرار على التعجيل بالاستفتاء على الدستور المقترح دون إتاحة حد أدنى كافي من الوقت للشعب لمناقشته، يحاول المجلس القومي لحقوق الإنسان احتكار تنظيم مراقبة المجتمع المدني على الاستفتاء، رغم أن المجلس غير محايد ويفتقر إلى أدنى معايير المهنية في عمله، بل يفتقد إلى الإلمام بحقوق الإنسان، لاسيما بعد الاستقالات التي تقدم بها عدد كبير من أعضائه، الذين انتقدوا أداء المجلس المجامل للمواقف الرسمية للدولة وصمته عن الانتهاكات التي يرتكبها حزب رئيس الجمهورية. وفي الوقت نفسه تورط عدد من أبرز أعضائه في انتهاكات لحقوق الإنسان في مناسبات متعددة عن طريق التحريض على كراهية الشيعة والأقباط والمتظاهرين السلميين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي عند قصر الاتحادية. 

 

كما تلاحظ المنظمات الموقعة أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومي هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء، وبالتالي فهم لا يتمتعون بالحيادية. لهذه الأسباب كان بالأحرى للجنة العليا استبعاد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من مراقبة الاستفتاء ومن الوصاية على المجتمع المدني. 

 

وتؤكد المنظمات أن الجهة الوحيدة التي نص عليها القانون والمنوط بها إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هي اللجنة العليا للانتخابات، والتي سبق وأن أصدرت قرارا في 8/12/2012 باستمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات ولجنة انتخابات الرئاسية لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية 2011/2012 والانتخابات الرئاسية 2012 وذلك بذات الضوابط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2011 . 

 

وتؤكد المنظمات الموقعة علي هذا البيان على مراقبتها للاستفتاء علي مسودة الدستور استناداً إلي الحكم القضائي، الذي سبق وحصلت علية بأحقية مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات واستناداً إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء بنفس تصاريح المتابعة الصادرة في 2011 و2012. كما تدعو المنظمات الموقعة المواطنين المصريين إلى موافاتها بأية خروقات يرصدوها أثناء عملية الاستفتاء .