أكد م.حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه لا يمكن التراجع عن قرار ارتفاع أسعار المازوت التى سيتم تطبيقها، اعتباراً من السبت المقبل بزيادة 1300 جنيه للطن وفقا للقرار الوزارى، قائلا إن الحكومة تبحث عن تسديد عجز الموازنة من عدد من المصادر تتضمن رفع الدعم عن الطاقة، وأن المستهدف من رفع الدعم أن يطبق على القادرين، مع عدم المساس بمحدودى الدخل إلا بنسب ضئيلة جدا، والابتعاد تماما عن الطبقة الفقيرة.

جاء ذلك فى رده على سؤال لـ"اليوم السابع" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين مركز التدريب الصناعى والبنك الأهلى، حول توجه شركة السويس للأسمنت بإغلاق أحد مصانعها فى مصر بسبب الارتفاع المفاجئ فى سعر طن المازوت، اعتبارا من السبت المقبل والتى أعلنت تسريح 2000 عامل، لكون الشركة لا تستطيع تعويض ارتفاع تكلفة المازوت فى سعر بيع الأسمنت والتى يصل إلى 600 جنيه للطن، وذلك لعدم قدرته استيعاب الأسواق حاليا.

وأضاف صالح، أن الأزمة الاقتصادية الحالية فوق الجميع وأكبر من أى تصور ولابد من الخروج منها، بتكاتف الجميع، ولابد أن نخرج الاقتصاد من السياسة حتى لا تتأثر بالرجوع إلى الوراء، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى لا يزال متماسك حتى الآن، ولم نصل إلى تدهور القطاع السياحى فى مصر.

كما أشار إلى أنه فيما يخص فرض الضرائب وفقا لقرار رئيس الجمهورية، قال إن هناك الكثير من الحوارات المجتمعية التى تدار بين الحكومة وقيادات المجتمع لبحث القرار ومدى تأثيره على المواطنين، لافتا إلى أن القرار قد صدر من قبل بعد توافق وطنى وحكومى تم على مدار 6 جلسات ماضية، وهناك الكثير من فئات المجتمع وافقت على إصداره للخروج من أزمة عجز الموازنة إلا أنهم سرعان ما تراجعوا بعد إصدار القرار أمام الرأى العام، دون أبداء أسباب.