القانون ما فيهوش زينب عبارة مأثورة قالها المحامي الذي جسد دوره الفنان المبدع الكبير فؤاد المهندس في مسرحية أنا وهو وهي وصارت مثلا فيما بعد عن شخصنة القوانين، فمن الجدير بالذكر أن القانون أى قانون لا يصح أن يستهدف شخصا بذاته أو يوضع من أجل شخص بذاته، فالقانون ينظم العدل لذا فهو مطلق أما الأشخاص فزائلون يعبرون اليوم ويمشون غدا، لذا فعندما حاول مجلس الشعب المنحل وضع قانون للعزل السياسى لمنع شخص ما هو الفريق أحمد شفيق من الترشح لرئاسة الجمهورية وبغض النظر عن إتفاقي أو اختلافي معه فقد أسقطت المحكمة الدستورية العليا هذا القانون المشبوه لعدم دستوريته.

 

وقبل أيام وضع السيد رئيس الجمهورية ما سمى بالاعلان الدستورى من أجل استبعاد شخص النائب العام من منصبه بعد أن فشل في ابعاده بالترغيب أو بالترهيب، فكان هذا عبثا بالقانون لذا فقد حرص على تحصين قراره هذا وكل قرارته السابقة واللاحقة حتى يتحقق له مراده ويعلن إنتصاره في موقعة النائب العامويغل يد القضاء وخصوصا المحكمة الدستورية العليا عن الدور المنوط بهم كسلطة مستقلة مستقرة مغلقا أذنيه عن أستماع أصوات العقلاء في هذا الوطن من مختلف التيارات الذين رفضوا هذا التدخل السافر في القضاء والعبث في الدستور والقانون.

 

أما العبث نفسه فكان يجري في مسار آخر بأخراج ما سمى بالجمعية التأسيسية للدستور التي حامت حولها الشبهات منذ مولدها الأول والثانى وقد وصلنا إلي المرحلة التى أنسحب منها كل القوى الوطنية والمجتمعية وأنصار الدولة المدنية وممثلى الكنائس المصرية، وأصرت هذه الجمعية علي المضي قدما في وضع الدستور أو بالحقيقة سلقه علي عجل لتفويت الفرصة علي كل عاقل في هذا البلد وكل مبادرة إيجابية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتم سلقه ما بين ليلة وضحاها ليكون هو الأسوء علي مر التاريخ.

 

وقد أحتوى مشروع هذا الدستور علي فخاخ قانونية عديدة لعل أهمها أنه دستور مفتوح غير مضبوط النص فالدستور هو أبو القوانين ومنه يتم تشريع القوانين وعلي الحدود التي يرسمها الدستور وعلي سبيل المثال فقد تكررت عبارة على النحو الذى ينظمه القانون وما علي شاكلتها أكثر من مئة مرة بشكل مبالغ فيه مما يجعل الدستور يستقى بنوده ومواده من أحكام القانون وليس العكس فصار الأب أبنا لأبيه كما صار القانون مرجعا للدستور، أما الأمر الأكثر خطورة فهو شخصنة الدستور واستخدامه للأنتقام من المحكمة الدستورية العليا التي وقفت حائلا ضد رغبات النظام في عودة مجلس الشعب وتشكيل الجمعية الدستورية وموقفها الذي كان قد بات وشيكا من حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية.

 

فقد نص مشروع الدستور علي تشكيل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء في المادة ١٧٦ بدلا من تشكيلها الحالي من ١٩ عضو والمتأمل لهذا النص يدرك أن المقصود به وبوضوح شديد هو شخص السيدة المستشارة الجليلة تهانى الجبالى التي تحتل المرتبة الثانية عشر في أقدميتها بهذه المحكمة ليتم التضحية بسبعة من السادة المستشارين الأفاضل في هذه المحكمة ومنهم السيد المستشار الجليل حاتم بجاتو وهكذا فمع أن القانون مافيهوش زينب لكن الدستور فيه تهاني.

 

حماك الله يا مصر وصانك من كل شر.