اعلن حزب التحرير "الخلافة الاسلامية" أنه لا يجوز التصويت على الدستور ابتداء! فيأثم من يدعو إلى التصويت ويأثم من يذهب ليصوت وذلك لأن الحكم على الأشياء من حيث الحِل والحُرمة،  إنّما هو للشرع وحده، ولا حكم للإنسان في ذلك مطلقاً

 

واشار الحزب الى انه لا يجوز أن نأخذ أي حكم على أي فعل من أفعال العباد بالتصويت، بل نأخذه بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه من إجماع صحابة وقياس شرعي. وإذا ثبت بالدليل الشرعي أن الحكم على فعل من الأفعال هو الإباحة، أي التخيير بين الفعل والترك، فحينئذ يجوز التصويت عليه أنقوم به فعلاً أم لا، أما إذا ثبت أن الفعل فرض أو حرام، فقد حُسِمت مسألة القيام به، فلا يصوت عليه.

 

وشدد حزب التحرير على الدعوه الى نبذ هذا الدستور، الذي لن يقدم شيئاً، ولكنه سيؤخر الكثير، وأن يرفض ويرفض التصويت عليه وأن يلتف حوله الشعب لتصبح دولة الخلافة رأياً عاماً في هذا البلد، منبثقاً عن وعي عام على فرضيتها، وحينئذ ستقوم الدولة كما قامت من قبل، وستعز وتقوى بإذنه تعالى، ولن تستطيع قوة في الأرض أن تقف أمامها