كتب: جرجس بشرى
قالت المحامية والناشطة الحقوقية والسياسية "ماجدة نجيب" في تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون"، إنها تقدمت، اليوم السبت، بطعن ببطلان إجراءات عملية الاستفتاء على الدستور، وأكدت أن اللجنة العليا للانتخابات، والرئيس،  قد تجازوا المادة المقررة في الإعلان الدستوري الأول الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، والذي استفتي عليه الشعب، والذي يقضي في مادته الــ"26" بطرح جميع بنود مواد الدستور للشعب للاستفتاء عليها، وأن يتم إعلان ذلك في جميع الجرائد الرسمية قبلها بفترة كافية.

وأوضحت "ماجدة" أن الورقة التي يتم الاستفتاء عليها الآن لا ترقى  للدستور، لعدم وجود مواد دستورية مستفتى عليها، محذرة من أن موافقة الشعب على هذا الدستور يعطي شرعية للرئيس الذي يفتقد للشرعية في الأساس، على حد قولها، وأوضحت أنها حررت محضرًا بقسم شرطة الشرابية، وبه نسخة من المذكرة التفصيلية للطعن الذي تقدمت به، أمام اللجنة الفرعية للجنة العليا للانتخابات بالشرابيةّ!