وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن اللجنة ستُجري تحقيقات بشأن تلك الفيديوهات للتأكد من مدى صحتها وتاريخها، متوقعا أن «تكون أغلب تلك الفيديوهات التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد، مجتزأة وخارجة عن سياقها».

 

وأكد «أبو شوشة» أن كل المشرفين على اللجان هم من أعضاء الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن الحديث عن وجود مشرفين من خارج القضاء «مستحيل».

 

وتابع: «أي شخص يتشكك في عدم إشراف قاض على لجنة فرعية، يمكنه التوجه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات، وسنقوم بإطلاعه على كشوف أسماء القضاة»، مضيفا: «والله والله والله الكلام ده كذب، ولا أساس له من الصحة».

 

ونوه «أبو شوشة» إلى أن اللجنة ستدرس مدى قانونية تصويت ناخبين في الوقت الذي كانت به اللجان قد بدأت الفرز، مشيرا إلى أن التشكيك في العملية الانتخابية له أهداف تتعلق بـ«عدم الرغبة في مرور الاستفتاء»، بحسب قوله.

 

وحذر عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات من أن بث شائعات تتعلق بالعملية الانتخابية «جريمة انتخابية، وفقاً لنص المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على أن (يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء، أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه، مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء».

 

وكشف «أبو شوشة» أن اللجنة العليا للانتخابات عقدت اجتماعاً عقب انتهاء المرحلة الأولى من الاستفتاء، للعمل على تلافي كل السلبيات، مشيراً إلى أن اللجنة قررت زيادة عدد الموظفين للتغلب على مشاكل الزحام، وتحرك طوابير الناخبين ببطء.