طالب أ / محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " بإلزام جهة أخرى غير المجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يخص منح تصاريح المراقبة للجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى نظرا لأنه يتم منحها للجمعيات والأحزاب والأعضاء الموالين لجماعة الإخوان المسلمين ويتم حرمان كثير من الجمعيات الأخرى والمنظمات الحيادية التى لا تنتمى لتيار بعينه .

 

 وأشارالسادات إلى أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومي هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، ومن سبق له إنتقاد آداء المجلس من غير التابعين لجماعة الإخوان المسلمين تقدم أغلبهم بإستقالته ، وبالتالى يمكن إسناد مهمة منح تصاريح المراقبة للجنة العليا المشرفة على الإستفتاء أو الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 وأكد السادات على وجوب إبعاد المجلس القومى لحقوق الإنسان عن هذه المهمة درءاً للشبهات ورسالة طمأنينة جديدة خاصة بعد التجاوزات العديدة التى تمت خلال المرحلة الأولى للإستفتاء.