تدفق أعضاء النيابة العامة على مقر النائب العام؛ لمطالبته بالرحيل من منصبه، وذلك بعد منعهم، من قِبل الشرطة، من الوصول إليه، وكذا منع الصحفيين من تصوير الحواجز البشرية التي حالت دون الوصول لمكتبه، وهو الأمر الذي انتقده أعضاء النيابة أنفسهم بعد منعهم من الصعود، ومحاصرتهم عند الباب الآخر، والحيلولة دون أن يصلوا للنائب العام!

 

كان أعضاء النيابة العامة قد أكدوا أن خمسة من وكلاء النيابة  موجودون الآن مع النائب العام في مكتبه للتفاوض على الرحيل؛ وذلك لأنه جاء بطريقة غير مشروعة، فضلاً عن قيامه بتعيين المحامين الأوائل من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين!