علمت «الوطن» من مصدر أمنى رفيع المستوى أن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، شكَّل لجنة أمنية يرأسها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء سيد شفيق، مدير مباحث الوزارة، وتضم اللواء محمود الشريف مدير قطاع قوات الأمن واللواء ماجد نوح مدير قطاع الأمن المركزى واللواء مجدى الجوهرى مدير قطاع الإمداد والتموين لإعادة النظر فى تسليح قوات الشرطة بعد أحداث العنف الأخيرة، وما سبقها من أعمال هجومية على قوات الشرطة فى سيناء.

«الداخلية»: لم نتخاذل مع «أبوإسماعيل» وأنصاره.. وحق التظاهر السلمى مكفول للجميع
وقال المصدر إن المتفق عليه حتى الآن هو إعادة تسليح قوات تأمين المنشآت المهمة والحكومية وجميع المقرات الخاصة بالأحزاب بأسلحة هجومية حديثة ودروع واقية للتصدى لأى هجوم أو أى أحداث شغب.

وقال المصدر إن اللجنة التى شكلها الوزير تعكف على الانتهاء من الاحتياجات الفعلية التى تشمل أسلحة خفيفة وثقيلة ومعدات وكاسحات حواجز وسواتر، مشيراً إلى أن النية تتجه لتوفيرها من المصانع المحلية وعبر الاستيراد.

وشدد المصدر على أنه فيما يتعلق بالتعامل مع المظاهرات والاحتجاجات وكافة مظاهر التعبير السلمى عن الرأى فلن تتم زيادة تسليحها أو النظر فيه من الأساس لأنها ستبقى على ما هى عليه ولن يطرأ عليها أى تغيير حيث سيقتصر التسليح على الدروع وقنابل الغاز والصدادات.

من جانبه، نفى اللواء أسامة إسماعيل، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، ما ورد منسوباً إلى اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة بشأن عدم قدرته على التعامل مع المعتصمين أمام المحكمة الدستورية وتأمين مقرها وتأمين دخول القضاة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها على الوجه الأكمل فى تأمين مقر المحكمة، وكذلك دخول وخروج القضاة وجميع العاملين بها، مستشهداً بتمكن 11 قاضياً من قضاة المحكمة من بينهم المستشارة تهانى الجبالى من الدخول فى ذلك اليوم بكل سهولة ودون أى مضايقات من قِبل المعتصمين، بالإضافة إلى نجاح الأجهزة الأمنية فى إقناع المعتصمين بنقل خيامهم إلى الجانب المواجه للمحكمة على الكورنيش.

ورداً على اتهام «الداخلية» بالتخاذل تجاه ما سموه تجاوزات المعتصمين من أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل أمام مدينة الإنتاج الإعلامى ومنعهم لبعض الإعلاميين من الدخول، أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن حق التظاهر والاعتصام السلمى مكفول لكافة المواطنين طالما لم يتعرض لحريات أو حقوق الآخرين.

وحول أحداث التعدى على مقر حزب الوفد وما أثير من تعمد قوات الأمن عدم إلقاء القبض على المعتدين، قال «إسماعيل» إن بداية الأحداث تمثلت فى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة باعتزام توجه مسيرة كبيرة إلى مقر «التيار الشعبى» بميدان لبنان، وبناء على تلك المعلومات التى تم التأكد من صدقها، تم توجيه عدد من قوات الأمن بمحيط مقر «التيار الشعبى» لحمايته كإجراء احترازى، إلا أن المشاركين فى المسيرة بمجرد رؤيتهم للقوات قاموا بتغيير خط سير المسيرة باتجاه الشوارع الجانبية، ثم قاموا بالتجمع مرة أخرى بمنطقة الدقى وتوجهوا إلى مقر حزب الوفد.

لم نقصر فى حماية «الدستورية».. وقضاتها يدخلون المحكمة بكل يسر ودون اعتراض من أحد
ورداً على ما أثير عن عدم اتخاذ وزارة الداخلية أى إجراء قانونى تجاه «أبوإسماعيل»، أكد اللواء «إسماعيل» أن الدعوة للاعتصام أمام قسم الدقى كانت موجهة لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام القسم ولا يشمل مضمونها أى نوع من التهديدات أو الاعتداءات التى يجرمها القانون، وبالتالى فليس هناك أى إجراء قانونى ضد مُطلِقها.