أكد أنس القاضي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية، أن الشارع السكندري شهد آلاف المصريين الذين استجابوا لدعوة التيار الإسلامي، ممثلًا في الإخوان وحزب الحرية والعدالة والدعوة السلفية وحزب الأصالة والجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، لمليونية "الدفاع عن العلماء والمساجد"، وذلك ردًا على هجوم "مليشيات" التيار الشعبي وحزب الدستور، بحسب قوله، على مسجد القائد إبراهيم وشيخه أحمد المحلاوي، يوم الجمعة الماضي.

وأكد القاضي أنه على الرغم من خروج الآلاف في المليونية السلمية دون التعرض لأي جهة ولا تيار، فوجئ المتظاهرون بهجوم ما يقارب 300 بلطجي عليهم، في ظل تواطؤ واضح ومريب من قوات الأمن، التي لم تتصدَّ لهم، بل تعاملت مع المتظاهرين السلميين كأنهم هم البلطجية، ما أثار حنق المتظاهرين وكافة التيارات المشاركة في المسيرة.

وقال إن "جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية تدين هذا الهجوم، متسائلة لمصلحة من تعمل وزارة الداخلية ومدير الأمن بالمحافظة"، مشيرًا إلى أن رد فعل المديرية بل الواجب المنوط بها القيام به، ليس اليوم فحسب بل والأيام الماضية، يثبت أن هناك تواطؤ وسعي من العاملين بمديرية أمن الإسكندرية ومديرها بالمحافظة لإشعال الأوضاع، والعودة إلى سابق عهدهم الذي رفضه الشارع المصري، وأصبح تعامل وزارة الداخلية كأنها تفرض عقابًا على جهة ما في الشارع المصري.

وأشار القاضي إلى أن الإخوان بالإسكندرية قدمت لمديرية الأمن أكثر من 18 اسطوانة مدمجة CD، مسجل عليها أحداث البلطجة خلال الأيام الماضية، من حرق للمقرات وحتى الاعتداء على الشيخ المحلاوي، تُظهر بوضوح وجوه عدد كبير من المشاركين فيها، مضيفًا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المتورطين في تلك الأعمال.

وطالب مدير الأمن والعاملين بوزارة الداخلية بالقيام بمهامهم والتحقيق في التواطؤ مع البلطجية خلال الأيام الماضية، ومحاسبة كل من يثبت قيامه بذلك، مؤكدًا أن الشارع السكندري لن يقبل استمرار ذلك.

كما أشار القاضي إلى أن الجماعة تطالب كافة القوى السياسية بإعلان موقفها من الاعتداء على المتظاهرين السلميين، ومحاسبة من يثبت تورطه من أعضاء هذه التيارات، معتبرًا أن ما يحدث ليس خلافا سياسيا، ولكنه بلطجة مستمرة من بعض القوى السياسية، خاصة أن موقفها الرسمي من تلك الأحداث غير واضح حتى الآن.