أثارت قائمة المعينين فى مجلس الشورى جدلا كبيرا بين الاوساط القبطية، رغم أن القائمة احتوت على العديد من الشخصيات القبطية ابرزهم المستشار منصف نجيب سليمان عضو لجنة الصياغة ومحامي الكنيسة الأرثوذكسية بالتأسيسية، وينى غبريال، وممدوح رمزى المحامى القبطى، وجمال أسعد المفكر القبطى، وسامح فوزى من الكنيسة الأرثوذكسية، ونادية حليم وهنري فريدي الكنيسة الإنجيلية.

وأكد ممدوح رمزى المحامى القبطى واحد المعينين فى مجلس الشورى انه لم يكن يوما ضمن قوائم الكنيسة التى ترشحهم فى اى منصب ولكنه  شخصية معارضة. وأضاف رمزى اختارنى نائب رئيس الجمهورية محمود مكى ومهمتنا الفترة القادمة ليس الصراع مع التيارات الاسلامية ولكننا نسعى الى معارضة تبنى الوطن.

وأوضح مدحت بشاى أن قائمة الشورى منها كفاءات ومنها من يضرنا اكثر مايفيدنا بشكل وطنى وليس طائفيا، مضيفا أنه يرفض اللجوء للكنيسة لترشيح اشخاص لتعينها فى مناصب لان الكنيسة مؤسسة روحية وكان يفضل ان المؤسسات الاخرى والاحزاب هى التى ترشح شخصيات قبطية بجانب المسلمين ترسيخا لمبدأ المواطنة.

وأكمل بشاى أن الكنيسة رشحت الشخصيات المرضى عنهم، وكنت اتمنى ان يتم اختيار اسماء لعبت دورا فى نجاح المراحلة الانتقالية للكنيسة

فى السياق ذاته رفضت جبهة المثقفين والنشطاء الأقباط محاولة الزج باسم الكنيسة فى مسألة تعيينات بعض الأقباط بمجلس الشورى، مؤكدين أن تعيين بعض الأقباط كان عن طريق مكتب الإرشاد.

وأضافت الجبهة فى بيان لها أن بعض الأقباط المعينين بمجلس الشورى على علاقة وثيقة بقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وما تم تعيينهم لا تاريخ لهم، بعد أن هرولوا على مؤسسات الرئاسة ومكاتب الإخوان، وعن طريق رجل أعمال قبطى يحمل جنسية أجنبية، وكان هاربا خارج مصر لصدور أحكام عديدة من البنوك عليه، بعد تعثر مشاريعه، إلا أنه عاد بعد أن تدخل البعض لتسوية مديوناته، ليكون همزة الوصل بين الجماعة وبعض المعينين بمجلس الشورى، وهم معرفون بالاسم، وبالتالى لم تتدخل الكنيسة فى مسألة تعيين هؤلاء على وجه التحديد.

وتحدت الجبهة فى بيانها، بأن يكشفوا عن قائمة الكنيسة التى يروجون لها لإضفاء الشرعية على ذلك المجلس الإخوانى، وقالت "لا يمكن أن ننسى الدور الوطنى الرائع للبابا تواضروس الثانى، حينما انسحبت الكنيسة من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لذا نكرر أننا نتحدى أن يقرر أحد المعينين من الأقباط بأن الكنيسة تدخلت لوضع اسمه ضمن المعينين، وذلك لعلمنا جميعا بموقف الكنيسة من الدستور، والإعلان الدستورى الذى أتى بمجلس شورى الإخوان".

وتابع البيان أن هؤلاء المعينين من الأقباط بمجلس شورى الإخوان لا يمثلون الأقباط، ولا يصلحون لتمثيلهم، وكان الأولى بهم أن يترفعوا عن شهوة منصب شورى الإخوان، الذى يعد باطلا، فالمحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، وبالتالى تم حله، ومن المنطق القانونى أنه لنفس أسباب، وحيثيات حل الشعب، أن يتم حل الشورى أيضا، وإلا سيكون حوله علامات استفهام كثيرة، ولهذا فإنه مجلس شورى مؤقت، ومن تم تعيينهم على أساس أنهم أقباط لا يمثلوننا.

ووقع على البيان كل من، ناجى وليم رئيس تحرير جريدة المشاهير، ونجيب جبرائيل المحامى، ورومانى ميشيل المحامى، وماجد حنا ولسن المحامى، وثروت بخيت عيسى المحامى.