بقلم: مينا ملاك عازر 

حينما قرأت خبر استقالة المستشار محمود مكي، وهو الخبر الذي نُشِر غير مرة وتم تكذيبه، انتظرت الدكتور ياسر علي يكذب الخبر ويقوم بواجبات وظيفته كمكذب رسمي لكنه لم يفعل، فأدركت أن الاستقالة مشكوك بها، فالدكتور ياسر علي لم يكذب استقالة النائب العام فعاد عنها، ما تقوليش بقى الدكتور ياسر علي شغال في رئاسة الجمهورية ومالهش دعوة بالسلطة القضائية لإني ساعتها حاقول لجنابك إن إللي معين النائب العام نفسه هو رئيس الجمهورية، يعني كإنه شغال عنده، ما علينا الموضوع ده مش موضوعنا، المهم إن المستشار محمود مكي لم يكذب احد استقالته، والأحد ده معني بيه أي أحد من قيادات الإخوان أوالدكتور ياسر علي المكذب الرسمي. خاصة وإن ايضاً محافظ البنك المركزي فاروق العقدة لما أعلنوا عن استقالته كذبها رئيس الوزراء، وحينها طبعاً تأكدت أنها حدثت فعلاً، خاصةً وأن أنباء تلك الاستقالة تتردد منذ مدة وكل ما تتردد تُكذب، فعرف أن محافظ البنك المركزي يريد الفكاك من سقوط اقتصاد الدولة على أيدي أولائك الإخوان البقالون اللذين عصفوا بموقف الجنيه أمام الدولار بقراراتهم السياسية المسفة والديكتاتورية، وبتقسيمهم البلد بسبب شهوتهم المريعة والمريبة والمزعجة للسلطة، والحقيقة أنا محتار بين تقديري لاستقالة المستشار مكي من نيابته لرئيس الجمهورية، هل هي على طريقة بيدي لا بيد عمرو؟ فالدستور الجديد لا ينص على وجود نائب، صحيح هو لا يحرم وجوده لكنه لا ينص عليه، وهنا التساءل يطرح نفسه لماذا غدر الإخوان بالنائب محمود مكي؟ صحيح هي عادتهم الغدر، ولكن لماذا بهذا الرجل الذي أرسى مبادئ دولة الإخوان؟ وهو البقاء للأقوى حين قالها في مؤتمره الصحفي الذي عقد حينها للتغطية على مجازر قصر الاتحادية، ولو لم تكن الاستقالة غدراً من الإخوان، فهل هي غدراً من المستشار محمود؟ إذ قفز من المركب قبل غرقها، وهنا نجد أنفسنا أمام تساؤل آخر وهو هل المركب توشك على الغرق فعلاً؟ أعتقد صعوبة هذا حالياً، لأن الدولارات القادمة من حليفهم الإستراتيجي قطر قادمة، خاصةً بعد أن قال التزوير نعم على الاستفتاء، وكمان دولارات صندوق النقد الدولي قادمة خاصة بعد أن زور الإخوان نتيجة الاستفتاء، صحيح قد تتأخر بعض الشيء لحين القفز على السلطة القضائية، لكن وماله، صحيح فرصة استعادة أموالنا المهربة للخارج راحت خلاص بعد انتهاك حصانة السلطة القضائية، لكن وماله مش معانا قطر وماما أمريكا يدعمونا يبقى وماله، طب لما هو الوضع الاقتصادي جيد بعد أن تصل الأموال القطرية يبقى ليه محافظ البنك المركزي عايز يستقيل؟ ما المركب مش حاتغرق أهوه، يمكن هو لا يقبل بتلك المساعدات وتلك السياسات الاقتصادية المهينة والمذلة لشعب مصر يجوز.