وأكد اللواء رضا يعقوب، أنه إذا تمت الموافقة على هذا الطلب من وزارة الداخلية، فسيكون من حق حزب الوفد بعد اقتحامه وحرقه المطالبة بتسليح أعضائه، وكذلك التيار الشعبي وحزب الدستور ومصر القوية وكافة الأحزاب، لتتحول الأحزاب إلى جماعات مسلحة، والشارع السياسي إلى ساحة قتال.

 

وأضاف يعقوب، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن حزب الحرية والعدالة، يهدف بهذا الطلب إلى إقصاء الشرطة، وأن يحل أعضاؤه محلها في حماية أمن مصر وهو أمر مرفوض.

 

وكشف الخبير الأمني، أن العدد الذي طلب حزب الحرية والعدالة الترخيص له، كبير جداً، فهو يساوي نصف عدد خريجي كلية الشرطة في سنة واحدة، كما أن هذا السلاح يتطلب التدريب عليه من قبل وزارة الداخلية، وإن كان هناك عدد كبير من طالبي الترخيص تم تدريبهم في غزة على حمل السلاح واستخدامه، قائلاً "إذا كنا دون ترخيص السلاح، وحدثت مجازر في الاتحادية، إضافة إلى قضية حارس الشاطر الذي استخدم سلاحه لترويع المدنيين وهو فرد واحد، فما بالنا بالمئات؟ فهذا سيكون دمارا محققا لمصر".

 

وطالب يعقوب، وزير الداخلية برفض طلب حزب الحرية والعدالة، حتى لو كانت هناك تعليمات من الرئاسة بذلك، فعليه الغيرة على زي الشرطة وجنودها، ولا يعطي الفرصة لأي فصيل بالسيطرة على أمن البلاد، مؤكداً أن دوره الآن هو الأخذ بيد جنود الشرطة للتعافي والعودة بقوة لحماية جميع مؤسسات ومنشآت الدولة والمواطنين.