أكد مصدر مطلع أن قوى وأحزاب جديدة ستشارك في جلسات الحوار الوطني، التي تجرى الآن بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، برعاية الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب أبدت رغبتها في إنهاء الانقسام والاستقطاب في المجتمع.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، تعقيبا على إعلان حزب مصر القوية مشاركته في الحوار الوطني، أن الرئاسة تجدد دعوتها للأحزاب والقوى الوطنية للعودة لطاولة الحوار وإنهاء الفرقة، خاصة في ظل موافقة الشعب على الدستور الجديد، موضحا أن الفترة الجديدة من التحول الديمقراطي في مصر تحتاج إلى تضافر الجهود، ومضيفا أن "علينا جميعا تحمل مسؤولياتنا تجاه البلاد".

وقال المصدر، قبل دقائق من بدء الاجتماع، إن الجلسة من المقرر أن تناقش عددا من الأمور المتعلقة بالمواد المختلف عليها في الدستور، مرجحا أن يتم مناقشة قانون انتخاب مجلس الشعب خلالها.

يحضر الجلسة كل من المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل من منصبه، والدكتور محمد سليم العوا، مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة القانونية للحوار، والدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية.