نادر شكري
فتحت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ملف الأحوال الشخصية للمسيحية، وتداعياته فى ظل تأخر اصدار قانون الأحوال الشخصية التى تقدمت به الكنائس المصرية .
وناقشت المؤسسة فى ندوة أقيمت اليوم، الكتاب الذي أصدره الاستاذ نبيل غبريال المحامي عن الأحوال الشخصية للمسيحيين ورصد تفاصيل جديدة حول لائحه ٣٨، واستمرار بعض بنودها والتى لم تلغي فى تعديلات ٢٠٠٨ ومنها ما يخص الطلاق والتبني والميراث .
وتحدثت عزة سليمان مدير مؤسسة قضايا المرأة عن أزمة الأحوال الشخصية ومعاناة أصحابها، وغياب دور الدولة فى تحديد قانون واضح لحل هذه الإشكاليات، وأهمية التعامل مع الاقباط كمواطنين وليس طائفة.
وتحدث فى الندوة اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجميلة اسماعيل رئيسة حزب الدستور، ودار الحوار حول ما جاء فى الكتاب الذي أصدره نبيل غبريال و الأحوال الشخصية للمسيحيين'>اشكاليات الأحوال الشخصية للمسيحيين، وأهمية الفصل بين المادة الثانية والمادة الثالثة بالدستور ، وتأكيد أهمية طرح القانون للنقاش المجتمعي، وسرعة إصداره، وأهمية عودة مادة التبني كحق لحماية الأطفال وايضا للأسر المحرومة من الإنجاب مع تنظيمه قانونيا
