رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع طلب اللجنة الانتخابية منع النائبة العربية حنين الزعبي من الترشح للكنيست على خلفية مشاركتها في "محاولة اختراق الحصار الإسرائيلي لغزة" على متن سفن أقلت ناشطين من دول مختلفة حاولوا الوصول إلى غزة في شهر مايو/ايار عام 2010.

وكانت لجنة انتخابية إسرائيلية قد صوتت لصالح تجريدها من حق الترشح في وقت سابق من الشهر الجاري ، فقدمت النائبة استئنافا في المحكمة العليا، وأبطلت المحكمة قرار اللجنة.

وقالت المحكمة العليا إنها ستعلن تفاصيل حيثيات قرارها في وقت سابق، علما بأن يوم الأحد كن آخر موعد قانوني لإعلان القرار.

وكان "الكنيست" قد صوت في وقت سابق لصالح تجريد الزعبي من امتيازات برلمانية تستحقها عقابا لها على المشاركة في حملة أسطول الحرية لفك الحصار عن قطاع غزة في أيار/مايو الماضي.

وقرر الكنيست سحب الجواز الدبلوماسي للنائبة وكذلك حقها كعضوة في الكنيست في ضمان الحصول على التمويل للدفاع عن نفسها أمام القانون.

وقالت الزعبي إن الكنيست يقوم بذلك بدافع الانتقام، وإن إجراءاته هذه تهدد التعايش بين العرب واليهود.

وكانت الزعبي قد تعرضت لهجوم شديد في الكنيست بعد عودتها من الرحلة التي انتهت بمقتل تسعة من أفراد الحملة الأتراك على متن السفينة "مافي مرمرة" إحدى سفن الأسطول بعد مهاجمتها من قبل القوات الإسرائيلية.

وكانت الزعبي من شهود العيان الذين شككوا في الرواية الإسرائيلية الرسمية للأحداث التي جرت على متن السفينة.