قالت مصادر إن أعضاء لجنة البحوث الفقهية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية وافقوا في اجتماعهم، مساء الأحد، على مشروع «الصكوك الإسلامية» الذي تنوي الحكومة طرحه للمواطنين خلال الأيام المقبلة للمساهمة في حل المشكلة الاقتصادية الراهنة.

 

وأكدت مصادر بمجمع البحوث الإسلامية لـ«المصري اليوم» أن أعضاء لجنة البحوث الفقهية التي يرأسها الدكتور عبد الفتاح الشيخ، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجمع، وافقت على مشروع «الصكوك الإسلامية» ردًا على الطلب الذي تقدمت به وزارة المالية للمساهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

 

وأوضحت المصادر أن الملاحظات التي رفعها أعضاء اللجنة إلى الشيخ علي عبد الباقي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لا تؤثر على المشروع من الناحية الشرعية، لأنه مطابق للشريعة الإسلامية، خاصة أن اسمه «مشروع الصكوك الإسلامية» وهى عبارة عن شهادات استثمار إسلامية محددة القيمة تحمل مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية تساهم فيها حملة الصكوك وتمثل ملكية تامة لهم، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، والهدف منها توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات التي تخدم التنمية الاقتصادية.

 

ومن المقرر أن يدعو الأمين العام للمجمع إلى عقد جلسة طارئة لمجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال الأيام القليلة المقبلة، لإعلان الرأي النهائي للمجمع والأزهر الشريف في المشروع، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الشورى لمناقشته باعتباره الجهة التشريعية الحالية.

 

جدير بالذكر أنه شارك في مناقشة لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية لمشروع «الصكوك الإسلامية» كل من: «الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامي، والدكتور محمد الشحات الجندي، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء»، واستعانت اللجنة بثلاثة خبراء اقتصاد إسلامي خلال المناقشات وهم: «الدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، والدكتور رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، والدكتور حسين شحاتة، الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الأزهر».