غدا نختتم عام2012,وبعد غد ندخل عام2013 ونبدأ في ترديد وتبادل تحيات وأماني العام الجديد,لكنها أماني نرددها كالببغاوات لأن في الحلق غصة وفي القلب مرارة وعلامات الإحباط والأسي تشكل غمامة تحول دون العين ورؤية مستقبل أفضل لهذا البلد...مصر خرجت بالكاد من مغامرة إجازة دستورها الجديد لكنها خرجت وشعبها منقسم علي نفسه كادت تعصف به الحرب الأهلية...مصر سرقت فرحتها بدستورها الجديد وتحول عرس الدستور من وفاق وتوافق وحرص كل مصري علي أخيه المصري إلي مأتم وصراع وتربص وشكوك في نوايا مبيتة لإيقاع المصري بأخيه المصري...مصر تغادر العام الثاني لثورتها وحصاد الخسائر يتجاوز المكاسب حتي يكاد المشهد يعكس صورة ثورة ضلت الطريق.
 

نعم,للأسف مصر تبدأ عام2013 وهي في حالة خصومة مع نفسها...أركان الدولة مهتزة متهرئة,نظامها السياسي نجح بشكل ملفت وبارع في الإطاحة بسلطتها القضائية متصورا أنه يستطيع أن يحل محلها,وفي معرض تلك الهجمة الشرسة سمح ذلك النظام للغوغاء والمنفلتين أن يكونوا أدواته في استباحة هذه السلطة وتحديها وتعويق أعمالها,وياحسرة وألف حسرة عليك يا مصر عندما يستند صانع القرار فيك علي حناجر وإرهاب الغوغاء بدلا من أن يستند علي جلال وحكمة قضاتك وقانونك!!
 

أيضا مصر تبدأ عام2013 وهي تهوي اقتصاديا نحو الدمار والإفلاس,ففي ظل استمرار -بل استفحال-الصراع السياسي الدائر بين أبنائها,وفي ظل سيادة عدم الاستقرار السياسي والأمني,وفي ظل الفشل في ترسيخ هيبة الدولة وإعلاء صولجان القانون يستمر نزيف رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب الخارجين والهاربين من مصر ومعهم تتقوض أي فرص في التنمية الحقيقية وخلق فرص العمل,وتتبخر آمال المصريين في ثورة نادت بالحرية السياسية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية...وأهلا بمزيد من التضخم وارتفاع الأسعار وانعدام فرص العمل!!
 

وسط هذا المشهد الكئيب البائس تصل إلي أسماعنا زغاريد فرحة جزء من المصريين احتفالا بتمرير الدستور الجديد...زغاريد تعلو في محاولة للتعتيم علي سيناريو صناعة وصياغة وإجازة ذلك الدستور والكم الهائل من التجاوزات التي شهدتها كل مرحلة من هذه المراحل من أجل دفعه عنوة برغم أنف الجزء الآخر من المصريين الذين رأوا فيه تنكرا لحقوقهم واختطافا لوسطيتهم وتربصا بمستقبلهم...ناهيك عن شرعيته المشكوك فيها والتي أدت بالسلطة السياسية إلي تحصينه من أحكام السلطة القضائية!!
 

الآن مصر مقبلة علي حلقات متتالية في مسلسل الصراع الشعبي والسياسي ولا يعرف أحد هل ماتزال هناك ذرة من الحكمة لدي القيادة السياسية تدعوها إلي انتهاج سياسة للمصالحة وإعادة لم الشمل أم ماتزال شهية تلك القيادة مفتوحة نحو الهيمنة وترك نصف المصريين يعصف بالنصف الآخر...أقول ذلك لأنه بإجازة الدستور الجديد نقف في مفترق طرق لا ندري في أي اتجاه نمضي:إذا تغلبت نوايا المصالحة ولم الشمل قد نري تفعيلا حقيقيا للحوار الوطني من أجل علاج نقاط الضعف في الدستور يفضي إلي صياغة وثيقة تتضمن التعديلات الواجبة علي بعض بنوده موقعة من سائر التيارات الوطنية ومن رئيس الجمهورية تمهيدا لتقديمها إلي البرلمان لإجازتها حتي يعود الدستور دستورا متوازنا يمثل جميع المصريين....أما إذا تغلبت شهوة الهيمنة ونزعات التربص فقد نشهد اندفاعا أهوج لاستغلال سلطة التشريع الممنوحة مؤقتا لمجلس الشوري في إفراز وتحرير قوانين لا أحد يعلم ماذا تكون توجهاتها وما طبيعة النوايا المبيتة وراء تشريعها.
 

لكن بالرغم من هذه الصورة القاتمة التي ندخل بها العام الجديد وبالرغم من خسارة معسكر التيار الشعبي لجولة الدستور ومعه سائر المصريين من أنصار الدولة المدنية الديموقراطية الوسطية,تبقي المفارقة الإيجابية والمطمئنة التي خرجنا بها من العام الماضي الذي سيطرت عليه الصراعات والانقسامات هي أن سياسات وقرارات الرئيس مرسي بدءا من إعلانه الدستوري في 22نوفمبر الماضي نجحت في جمع شمل تيارات المعارضة ووحدت بينها ونحت جانبا كل صور التشرذم السياسي التي كانت تفرقها....والأمل أن يبقي هذا الحشد والتكاتف بين فصول المعارضة والتيار الشعبي لأن الجولة المقبلة في غضون شهرين هي جولة الانتخابات البرلمانية لانتخاب مجلس النواب الجديد,وما لم يمكن إدراكه في معركة الدستور يمكن إدراكه في انتخابات مجلس النواب,لكن ذلك يقتضي التعامل بحكمة بالغة مع المرحلة المقبلة والتخطيط لها جيدا,فإذا كانت الدساتير تضع المبادئ الأساسية للشعوب,تظل القوانين والتشريعات هي التي ترسم كيفية ضبط حركة المجتمع وحياة الناس,وبناء عليه إذا كان دستورنا لا يخلو من مواضع تخلق توجسات وشكوكا لدي البعض منا من أن هناك نوايا مبيتة لاختطاف التشريع,في مقدورنا بالعمل الشاق والتحالف الوطني أن نكبح جماح تلك النوايا وننقذ التشريع.