الدعوى القضائية اتهمت الرئيس ورئيس الوزراء بالامتناع عن تطبيق شرع الله.. و«أبوبركة»: ابتزاز سياسى
أقام حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب «المنحل»، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لغلق محلات الخمور والرقص، لمخالفتها الشريعة الإسلامية والدستور، واختصمت الدعوى «رقم 17530 لسنة 67 قضائية» كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلى بصفتهم. ورد «الإخوان» على الدعوى بوصفها بـ«الابتزاز السياسى».

وقالت الدعوى إن دستور مصر جاء فى مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة، وأن لغتها الرسمية هى العربية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما جاء فى الماده العاشرة «تعمل الدولة والمجتمع على حماية الأخلاق»، مؤكدة أن الرئيس محمد مرسى ورئيس الوزراء ووزير الحكم المحلى يمتنعون عن تطبيق شرع الله وغلق محلات الخمور والملاهى الليلية، بما فيها من رقص وفواحش، بما يخالف الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

وأضافت الدعوى أن «الشريعة الإسلامية حرمت الخمر والفواحش، وأن الرئيس محمد مرسى يحمل فى صدره كتاب الله، وكان ذلك من أهم الأسباب التى استند إليها للحصول على أصوات المصريين فى الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور وفى كل المناسبات التى يدعو فيها لتصويت المصريين»، وفقاً للدعوى.

ووصف أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الدعوى القضائية بـ«المزايدة» على الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، وعلى فصيل الإسلام السياسى ككل، خاصة أن صاحب الدعوى معروف باتجاهاته الفكرية المناهضة للإخوان المسلمين، وقال: «محاولة إقحام الدين والدستور والرئيس مرسى فى دعوى قضائية تستخدم الدين كواجهة تمثل «ابتزازاً سياسياً»، وخلطاً للمفاهيم ومحاولة لإحداث بلبلة ومواجهات بين تيار الإسلام السياسى والعاملين فى القطاع السياحى»، مؤكداً أن مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة وقيادات التيار الإسلامى سيلتزمون بإغلاق محلات الخمور والرقص، حال الحكم بذلك، احتراماً للدستور والقانون.