واتفق عدد من خبراء السياسة الدولية والدبلوماسيين المصريين على أن عهد الإخوان كان الأسوأ في إدارة السياسة الخارجية للبلاد، حيث شهدت الوزارة تدخلاً سافرًا من مؤسسة الرئاسة ولاسيما بظهور ما يسمى "بمستشار الرئيس للشئون الخارجية"، والذي اعتبره الدبلوماسيين دخيلاً على وسطهم وغير مؤهل للرقابة والإشراف على قضايا مصر الخارجية، كما نشبت عدد من الصراعات بين وزارة الخارجية ومؤسسة الرئاسة تمثلت في عدد من المواقف إبرزها رفض الدبلوماسيين الإشراف على الاستفتاء على الدستور بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

 

كما كان خطاب الرئيس مرسي إلى الرئيس الإسرائيلي "شيمون بيريز" فضيحة لا يمكن تبريرها، حيث وصف الرئيس مرسي في خطابه شيمون بيريز بالصديق العزيز، ووصف مرسي نفسه بالصديق الوفي لشيمون بيريز، في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات الأمريكية بالأخوان حميمية ملحوظة تمثلت في التصريحات والزيارات المتبادلة بين الجانبين.

 

بل وسيطرت حالة من التوتر على العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية من جراء تدخل الأولى في عمل الثانية، ومحاولة تقليص دورها بشكل غير مسبوق لإخضاعها للتوجه الإخواني لمؤسسة الرئاسة.

 

وفشلت السياسة الخارجية للرئيس مرسي في استعادة مكانة مصر المتراجعة على المستوى الدولي، وإعادة صياغه العلاقات بين مصر والدول الأخرى على أساس من الندية والمساواة وتعميق علاقاتها بدول الجوار، وإعادة بناء علاقاتها بشكل أوسع على المستوى الإسلامي والعربي.

 

 

وأكد السفير "فتحي الشاذلي" على أن السياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس مرسي تسير على نفس الخطوط القديمة التي كان ينتهجها نظام مبارك، إلا أن الحسنة الوحيدة التي حققتها وزارة الخارجية خلال العام الماضي هو إبداء مزيد من الاهتمام بتحسين أوضاع مصر في القارة الأفريقية، إما جميع المنطلقات والأدوات والنظريات لا تزال كما هي لم تتغير.

 

بينما رأى السفير "حسين هريدي" أن السياسة الخارجية المصرية لم تتغير في الفترة الأخيرة سوي في أنها أخذت بعدًا دينيًا وطائفيًا لم يكن موجودًا من قبل، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد مرسي أكد عقب زيارته الأولى للرياض على أن مصر والسعودية يدافعان عن الإسلام السني، موضحًا أنها المرة الأولى في تاريخ السياسة الخارجية المصرية التي يتم فيها الإشارة إلى مفهوم "الإسلام السني"، ما يعتبر إعادة صياغة للسياسة الخارجية المصرية وإفراغها من الإطار الوطني والقومي ووضعها في إطار ديني وطائفي؛ وهذا تغيير جذري في سياستنا الخارجية ظهر جليًا بعد 30 يوليو 2012.

 

وأوضح دكتور "جمال زهران" – أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قناة السويس – أن السياسة الخارجية المصرية لم تتغير في عهد مرسي على الإطلاق، بل شهدت تقلصًا لدور وزارة الخارجية بعد ظهور ما يسمي بمستشار الرئيس للشئون الخارجية، الذي ليس لديه رؤية ولا يزيد عن كونه مسئول الاتصال بجماعة الإخوان المسلمين الذي ينسق اتصالاتها على المستوى الدولي.

 

وأضاف زهران أن أكبر دليل على تقليص دور وزارة الخارجية يتمثل في أن أغلب الدبلوماسيين رفضوا الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور، وأعلنوا حيادهم تجاه الأحداث الداخلية في مصر.

 

ولفت دكتور جمال زهران إلى أن العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية قد شهدت صراعًا عنيفًا في العام المنصرم كما هو الحال في العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والجيش ومؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية وجميع العلاقات بين مؤسسات الدولة ومؤسسة الرئاسة الإخوانية.

 

وأشار زهران إلى أن وزارة الخارجية تدفع ثمن انتقال السلطة للإخوان نتيجة لحدوث تدخل في إدارة الشئون الخارجية للبلاد.

 

وعلى الرغم من أن الرئيس مرسي قام بعدة جولات وزيارات خارجية كثيرة افتتحها

بزيارة المملكة العربية السعودية، ثم حضور القمة الإفريقية ثم زيارة الصين وإيران، وبعدها زيارة لعدد من دول الاتحاد الأوربي، إلا أنها لم تسهم في إعادة صياغة العلاقات المصرية بدول العالم ولم تتعد كونها شو إعلامي، أهدر خلالها الرئيس أموال طائلة في زيارت وجولات لا طائل من وراءها، وكان الأجدر به استغلال هذه الأموال للصالح العام.

 

حيث أوضح دكتور "رفعت سيد أحمد" - مدير مركز يافا للدراسات - أن قادة الثورات يهتمون فور نجاحها بتأسيس نظام الحكم في البلاد والقضاء على الفساد الداخلي، وأن الدور الخارجي يقتصر فقط على وزارة الخارجية وليس رئيس الجمهورية، مرجعًا كثرة الزيارات الخارجية التي قام بها مرسي للتغطية على فشله في الداخل، حيث عجز مرسي حتى الآن في إيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها المصريون.

 

وأضاف إن زيارات مرسي لنفس الدول التي قامت ضدها الثورة مثل أمريكا وتركيا هى محاولة لإعادة إنتاج نظام مبارك مرة أخرى، مشيرًا إلى أن كل الزيارات التي قام بها مرسي ترتبت عليها قروض من تلك الدول، وهو الأمر الذي يؤكد استمرار تبعيتنا للعالم الخارجي.

 

كما استمرت حالة التجاهل لقضية المصريين المعتقلين في السجون الخارجية سواء في السجون الإسرائيلية أو السعودية أو غيرها، ولا يزال مئات المصريين قيد الاعتقال في بعض الدول العربية بدون تهم واضحة على الرغم من مرور سنوات طويلة، وإبرزهم المعتقلين المصريين بالمملكة العربية السعودية الذين فشل مرسي في الإفراج عنهم علي الرغم من زيارته للرياض، حيث أكد السفير السعودي في مصر "أحمد القطان" أن هناك ما بين 600 و700 مسجون مصر بأحكام قضائية في السعودية، إضافة إلى 63 مصري معتقل بدون حكم قضائي.

 

فيما لا تزال العمالة المصرية في الخارج في عهد مرسي تتعرض لأبشع أنواع الاضطهاد، ولا تزال تعاني من المشكلات نفسها التي واجهتها لسنوات ومن أبرزها

عدم حصول المصريين على مستحقاتهم لدى كفلائهم والمماطلة في تسوية المستحقات بعد تقديم الاستقالة وطول إجراءات التقاضي، مما يجعل المتعاقد غير قادر على الاستمرار فى البلد للحصول على حقه وعدم التزام بعض الكفلاء بصرف الرواتب لفترات طويلة، وتغير شروط العقد عما هو متفق عليه بعد الوصول إلى دولة مقر العمل وارتفاع رسوم تصاريح العمل التي يدفعها العامل المصري في بعض الدول العربية.