الأقباط متحدون - صحف أمريكية: التعديل الوزارى لتهدئة الغضب الشعبى.. ويقوى سيطرة الإسلاميين
أخر تحديث ٠٧:٥٠ | الثلاثاء ٨ يناير ٢٠١٣ | ٣٠ كيهك ١٧٢٩ ش | العدد ٢٩٩٩ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

صحف أمريكية: التعديل الوزارى لتهدئة الغضب الشعبى.. ويقوى سيطرة الإسلاميين


 اهتمت الصحف الأمريكية الصادرة، أمس، بالتعديل الوزارى الأخير فى حكومة الدكتور هشام قنديل، الذى أتى بـ١٠ وزراء جدد بينهم ٣ ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بما يرفع عدد الوزراء الإخوان إلى ٩ فى الحكومة، وهو الأمر الذى يراه كثيرون تدعيما لتواجد الإسلاميين فى التشكيل الجديد.

 
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن اختيار الـ١٠ وزراء الجدد، يشير إلى تقوية قبضة الإسلاميين على الحكومة، قبل بداية المحادثات المرتقبة مع وفد صندوق النقد الدولى لتأميم حصول مصر على القرض الذى تبلغ قيمته ٤.٨ مليار دولار.
 
وأضافت الصحيفة أن التعديلات الجديدة زادت عدد «الحلفاء الإسلاميين» فى الحكومة، بينهم منصب وزير المالية، موضحة أنه تم استبدال ممتاز السعيد، وزير المالية السابق، البيروقراطى غير المنتمى إلى حزب، بالمرسى حجازى، الأكاديمى المتخصص فى التمويل الإسلامى، الذى سيكون مسؤولا جزئيا عن تأمين قرض صندوق النقد الذى يعتبر آخر أمل لتعديل ميزان المدفوعات، ومنع الانخفاض الفوضوى السريع فى قيمة العملة.
 
ونقلت الصحيفة عن الباحث الاقتصادى، هانى جنينة، قوله إن هذه ربما تكون أصعب لحظة فى تاريخ منصب وزير المالية، وأضافت أنه يشعر بالقلق، لأنه خلال فترات الإصلاحات الكبيرة والهيكلية الجذرية يكون هناك احتياج إلى خبرة، فى إشارة منه إلى افتقار الوزير الجديد للخبرة العملية فى مجاله.
 
ولفتت الصحيفة إلى طلب جماعة الإخوان المسلمين من معارضيها تقبل القرارات الجديدة، حيث قال سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، إن «التحديات الاقتصادية تتطلب جهودًا مركزة، داعيا كل القوى السياسية للتغلب على خلافاتها والتعامل مع الحكومة الجديدة بطريقة سلمية وحيدة لتجنب الأزمة الاقتصادية».
 
وعن موقف المعارضة من التعديلات الوزارية، نقلت الصحيفة الأمريكية عن خالد داوود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، قوله إنها نفس التغييرات التجميلية التى لا تعالج المشكلات التى تواجه البلاد، بل تزيد من قوة الإخوان المسلمين.
 
وركزت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، على تغيير وزيرى المالية والداخلية بشكل خاص، معتبرة أن التعديلات الأخيرة هدفها تهدئة الضغوط الاقتصادية والأمنية المتزايدة بشأن البطالة والفقر وتدهور احتياطى النقد الأجنبى، فضلا عن أنها تزيد من قوة سيطرة الإسلاميين على الحكومة. 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.